كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات بعدما قبل استقالة حكومته.
وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول من سيتولى منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في التشكيل الحكومي الجديد في مصر.
ويتولى وزير التضامن الاجتماعي مسؤولية عدد من الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وتستعرض “الفجر” في هذا التقرير من بين أهم هذه الملفات:
١. التأمينات الاجتماعية والمعاشات: تحسين نظام التأمينات والمعاشات لضمان الاستدامة المالية وتوفير حماية اجتماعية لكبار السن والعاملين.
٢. برامج الدعم النقدي: مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمستحقة من خلال تقديم مساعدات نقدية شهرية.
٣. التنمية المجتمعية: تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المناطق الريفية والنائية، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية.
٤. رعاية الأطفال والأيتام: توفير الرعاية المناسبة للأطفال الأيتام والأطفال في دور الرعاية، والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل سليم.
٥. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية.
٦. مكافحة الفقر: تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تقليل معدلات الفقر وتعزيز الشمول الاجتماعي.
٧. الإغاثة والطوارئ: إدارة وتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتضررة.
٨. التعاون مع المنظمات الدولية: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية.
وتتطلب هذه الملفات اهتمامًا خاصًا وجهودًا مكثفة من الوزير الجديد لضمان تحقيق أهداف الوزارة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
