الهند.. بدء فرز الأصوات في انتخابات قد تمنح مودي ولاية ثالثة

وضع اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، “على مفترق طرق”.

ويعرض الاقتراح إمكانية إنهاء حرب إسرائيل في غزة، وإعادة عشرات الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية، وتهدئة الحدود الشمالية مع لبنان، وربما الدفع باتفاقية تاريخية لتطبيع العلاقات مع السعودية.

لكن من المرجح أيضا أن يؤدي ذلك إلى تحطيم ائتلاف نتانياهو الحاكم، ما قد يرسله إلى المعارضة ويجعله أكثر عرضة للإدانة في محاكمة تتهمه بالفساد. 

من ناحية أخرى، قد يؤدي رفض نتانياهو للصفقة إلى تعميق العزلة الدولية لإسرائيل، وتفاقم العلاقات مع الإدارة الأميركية الحريصة على إنهاء الحرب، وتعريضه لاتهامات بالتخلي عن الرهائن لإنقاذ نفسه.

ورقة وحيدة

على صعيد المشهد الداخلي، يواجه نتانياهو أيضا خيارات صعبة تتعلق هي الأخرى بالحرب في غزة، حيث يتعرض لعدة انتقادات تخص تعامله مع أزمة الرهائن، وقضية تجنيد الأرثودوكس في الحرب.

وفي مواجهة أزمات متضاعفة، “يلعب نتانياهو الآن بالورقة الوحيدة المتبقية لديه”، وفق تحليل نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية”.

في ما يتعلق بالأزمة السياسية التي تواجهه داخليا، يرى كاتب التحليل، الصحفي الإسرائيلي، ألوف بن، أن نتانياهو “يقترب بسرعة من نهجه القديم لإنهاء الأزمات السياسية، وهو حل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات”.

وبرأي، بن، فإن حل الكنيست هو “الورقة الوحيدة المتبقية في يد نتانياهو” لتحقيق هدفين مُلحين داخليا وخارجيا، وهما: وقف إطلاق النار مع حماس، يشمل صفقة الرهائن، ووقف الحكم المرجح أن تصدره المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي يفرض تجنيد المتشددين الأرثوذكس.

ومن شأن قرار كهذا أن يثير غضب قاعدة نتانياهو اليمينية والقومية، خصوصا في خضم الحرب المتواصلة منذ نحو ثمانية أشهر.

في هذا الشأن، يرى بن أن حل الكنيست من شأنه أن ينقل مشكلة التجنيد الإجباري لليهود المتدينين إلى العام المقبل – أي إلى الحكومة المقبلة – وسط ظروف مختلفة. 

ومن شأن تقديم موعد الانتخابات التشريعية أن يمنح نتانياهو “رأسمالًا سياسيًا إضافيًا” وفق تعبير التحليل، يمكنه استخدامه لصالحه في مواجهة التهديدات المتزايدة من جانب شركاء الائتلاف اليميني واليساري بالاستقالة بسبب الخلافات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

والسبت، هدد وزيران إسرائيليان من اليمين المتطرف بالانسحاب من حكومة نتانياهو الائتلافية إذا مضى قدما في مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه مقترح إسرائيلي.

ولوّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن حزبه “سيحلّ الحكومة” إذا تمت الصفقة وانتقد المقترح ووصفه بأنه “انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل”. وأضاف “الموافقة على مثل هذا الاتفاق لا تمثل نصرا كاملا، بل هزيمة كاملة”.

أما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، فقال إنه “لن يكون جزءا من حكومة توافق على الإطار المقترح”.

وتابع عبر منصة أكس “نطالب بمواصلة الحرب حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن”، مضيفا أنه يعارض عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة و”الإفراج بالجملة عن إرهابيين”.

حل الكنيسيت “سيمنع” سموتريش وبن غفير، وفق بن، من إسقاط حكومة انتقالية توافق على صفقة بايدن-نتانياهو المقترحة مع حماس. 

ومن ناحية أخرى، سيواجه بيني غانتس وغادي آيزنكوت صعوبة في ترك الحكومة إذا تبنت الخطة مع توقع عودة الرهائن.

خيار وقف إطلاق النار.. انهزامية؟

على صعيد الحرب مع حماس، يبقى وقف إطلاق النار “ضرورة أساسية”، وفق ذات التحليل، وذلك لمنع اندلاع صراع أوسع في الشمال، يشمل حزب الله اللبناني.

التحليل عقّب على ذلك بالقول إن “نتانياهو يدرك جيداً أن الجيش لا يملك أي حيلة لإخضاع حزب الله في لبنان، وأن شن حرب شاملة ضده من شأنه أن يجلب دماراً واسع النطاق على المراكز السكانية الإسرائيلية والبنية التحتية والاقتصاد”.

لذلك، فإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ضروري لتنظيم واستقرار الجبهة الجنوبية ولبذل جهد دبلوماسي لوقف إطلاق النار مع حزب الله أيضا.

ومن الواضح أن مثل هذا الموقف، سينظر إليه اليمين على أنه “انهزامية مشينة” -وفق تعبير بن-، وسيهدد نتانياهو في حملة انتخابية يتفوق فيها بن غفير عليه من اليمين. “لكنه ثمن مقبول يجب دفعه في مواجهة الضغوط المتزايدة من الرئيس جو بايدن لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

حل الكنيست من شأنه أيضا أن يؤجل المطالب المتزايدة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر وكيفية تعامل الحكومة مع الحرب، وفق التحليل، “بينما يمكن لحكومة انتقالية أن تتهرب من إجراء تحقيق كهذا”.

في المقابل، يخشى منتقدو نتانياهو أن يرفض أي وقف لإطلاق النار لإرضاء شركائه القوميين المتطرفين، مثل وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير، اللذين يريدان مواصلة الحرب وإعادة احتلال غزة بالكامل وإعادة بناء المستوطنات اليهودية فيها.

وقال تال شنايدر، المعلق السياسي الإسرائيلي لوكالة أسوشيتد برس “كل ما يطلبه أو يهدد به بن غفير وسموترتش، نتانياهو منتبه جدا له.. لأن هدف لعبة نتانياهو هو البقاء”.

وتعد حكومة نتانياهو الحالية، التي تشكلت في أواخر عام 2022 بعد خمس انتخابات متتالية، هي الأكثر قومية وتدينا في تاريخ إسرائيل. 

وحتى قبل أشهر من الحرب، دفعت الحكومة بسياسات أدت إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وعمقت اعتماد المجتمع اليهودي المتشدد على إعانات الدولة، وأطلقت عملية إصلاح شاملة للنظام القضائي الذي مزق البلاد.

وكان الائتلاف في البداية يتمتع بأغلبية ضئيلة بلغت 64 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعداً ــ وهو ما يكفي للحكم ولكن مع هشاشة من شأنها أن تبقي مصير نتانياهو مرتبطاً بأهواء أي من الأحزاب الصغيرة التي تشكل الحكومة.

العلاقات مع واشنطن

أثرت مواقف نتانياهو المتشددة بشكل كبير على علاقات إسرائيل مع أقرب حلفائها، الولايات المتحدة، التي قدمت لإسرائيل دعماً عسكرياً حاسماً لكنها أعربت عن سخطها إزاء الخسائر في صفوف المدنيين وعدم وجود أي خطط إسرائيلية واقعية لما بعد الحرب.

وعلى المستوى الدولي، عرّضت مواقفه إسرائيل لاتهامات بالإبادة الجماعية، وهي تهم تنفيها، ولإصدار مذكرة اعتقال دولية محتملة ضد نتانياهو نفسه.

وفي خطابه الجمعة، بدا أن بايدن يعرض على نتانياهو مخرجًا: ادعاء النصر بالقول إن حماس المنهكة لم تعد قادرة على شن هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر، وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن ثم العمل مع الولايات المتحدة والدول العربية لتسوية النزاع. “لكن الخوف من فقدان السلطة قد يسود”، تقول وكالة أسوشيتد برس.

ضربة قوية

أمضى نتانياهو سنوات في تعزيز صورة مفادها أنه وحده القادر على قيادة إسرائيل خلال تحدياتها الدبلوماسية والأمنية التي لا تعد ولا تحصى. 

وقد تعرض هذا الإرث لضربة قوية في السابع من أكتوبر، حيث ألقى العديد من الإسرائيليين باللوم عليه بشكل مباشر في الفشل الأمني الأكثر تدميراً في تاريخ إسرائيل. 

وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن نتانياهو يتخلف عن غانتس وسيواجه صعوبة في تشكيل حكومة إذا أجريت الانتخابات اليوم.

وعلى الرغم من كل تهديداتهم، فإن حلفائه من اليمين المتطرف يواجهون مأزقا مماثلا. ومن المرجح أن ينضموا إليه في المعارضة إذا أجريت انتخابات مبكرة، مما يفقدهم السلطة التي منحها لهم في ما يتعلق بالشرطة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وإذا تمكن نتانياهو من الحفاظ على تماسك ائتلافه حتى الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2026، فقد يتمكن من إعادة تأهيل صورته. 

وقد بدأت أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به في الارتفاع بالفعل من التراجع الذي وصلت إليه بعد 7 أكتوبر، حيث قدم نفسه على أنه يتحمل الضغوط الدولية لإنهاء الحرب.

وقال أفيف بوشينسكي، مستشار نتانياهو السابق، لأسوشيتد برس، إن عملية صنع القرار في زمن الحرب لدى نتانياهو لا علاقة لها بالبقاء السياسي المباشر بقدر ما تتعلق بتأمين إرث يتطلب نوعا من النصر على حماس.

وقال “من منظور تاريخي، الخيار الوحيد أمام نتانياهو هو المضي حتى النهاية”.