طريق الفيدرالي لخفض التضخم إلى 2% مازال طويلا

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان قطاع التصنيع في الولايات المتحدة نما بوتيرة سريعة، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 49.0 نقطة مقابل 46.3 نقطة سابقا، ليتجاوز بذلك توقعات الوصول إلى 46.1 نقطة.

من جهة أخرى، تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 52.4 نقطة مقابل 54.4 نقطة في السابق. وينظر «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تباطؤ قطاع الخدمات على أنه بادرة على الانفراج نظرا لتطلعه إلى تباطؤ وتيرة نشاط القطاع لكبح جماح التضخم.

وعلى صعيد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، أوضح التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي صوت بالإجماع على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليرتفع بذلك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن عملية خفض التضخم «لايزال أمامها طريق طويل» قبل الوصول إلى مستوى الاحتياطي الفيدرالي المستهدف والبالغ 2%. وأضاف باول: «من الممكن بالتأكيد أن نرفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر إذا كانت البيانات تبرر ذلك».

وفي بيان سياسته، أكد «الاحتياطي الفيدرالي» أنه «سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية». وتقوم الأسواق حاليا بتسعير إمكانية وقف مسار رفع سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل بنسبة 80%.

طلبات إعانات البطالة

نما الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع بعد أن وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% على أساس ربع سنوي، مقابل توقعات بأن يبلغ 1.8% ومقارنة بقراءته السابقة البالغة 2%. وجاءت النتائج أفضل من المتوقع في ظل نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأصول الثابتة بالقطاع غير السكني. من جهة أخرى، وصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى المستويات المسجلة في 5 أشهر، إذ تقدم 221 ألف شخص مقابل توقعات بتقدم 234 ألف.

نفقات الاستهلاك الشخصي

كانت قراءة المؤشر الرئيسي الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدل التضخم ووضع قرارات أسعار الفائدة أفضل من المتوقع. إذ انخفضت نفقات الاستهلاك الشخصي الكلي إلى 3% مقابل القراءة السابقة البالغة 3.8%، بينما بلغت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.1% مقابل 4.6% سابقا. وجاء الرقمان أفضل من توقعات السوق، فيما يعتبر مؤشرا جيدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الأرقام تباطؤ وتيرة التضخم، وتحسن النمو الاقتصادي، ومحاولة التخطيط لهبوط سلس وناجح. كما ارتفع الدخل الشخصي على أساس شهري بنسبة 0.3%، فيما يعد أقل بقليل من التوقعات البالغة 0.5%. وأخيرا، كان الإنفاق الشخصي متسقا مع التوقعات بوصوله إلى 0.5% على أساس شهري.

مؤشر مديري المشتريات الأوروبي

يبدو أن مخاوف دخول منطقة اليورو في حالة ركود قد اشتعلت مرة أخرى، خاصة بعد صدور البيانات الأخيرة، حيث دخل أكبر اقتصادين على مستوى المنطقة، فرنسا وألمانيا، منطقة الانكماش خاصة على صعيد قطاع التصنيع، إذ تراجعت قراءة المؤشر دون حاجز 50 نقطة. وبداية بتغطية بيانات فرنسا، وصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 44.5 نقطة، مبتعدة بذلك عن الرقم المتوقع البالغ 46.1 نقطة، بينما سجلت ألمانيا 38.8 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر قطاع الخدمات في كلتا الدولتين، إذ جاءت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في فرنسا عند مستوى 47.4 نقطة، بينما سجلت ألمانيا 52.0 نقطة، وكلاهما أقل من التوقعات. وعلى خلفية الأرقام المخيبة للآمال الصادرة عن أكبر اقتصادين في الكتلة، تراجعت المؤشرات بمنطقة اليورو ككل على صعيد التصنيع والخدمات. وفي ظل تراجع قطاع الخدمات، من الواضح أن استمرار رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة قد بدأ ينعكس بشكل واضح أخيرا على الاقتصاد.

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة

أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، ليصل بذلك إلى أعلى المستويات التي لم نشهد مثلها منذ عام 2001. كما يتسق هذا القرار مع توقعات السوق ويعتبر المرة التاسعة على التوالي التي يقوم خلالها البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم. وفي إطار حديثها عن قرار رفع سعر الفائدة، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن «التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا»، إلا أنه على الرغم من ذلك، يزداد احتمال التوقف عن رفع سعر الفائدة في وقت قريب خلال الاجتماع المقبل. كما أكدت أن «التوقعات الاقتصادية على المدى القريب لمنطقة اليورو قد تدهورت فيما يعزى إلى حد كبير إلى ضعف الطلب المحلي». وصرحت لاجارد بأن اجتماع السياسة في سبتمبر «قد يشهد رفع سعر الفائدة أو تعليقها».

وفي بيان سياسته، تعهد البنك المركزي الأوروبي بالبقاء «معتمدا على البيانات» وأقر بأنه «سيتم تحديد سعر الفائدة عند مستويات تقييدية كافية وفقا لما تقتضيه الظروف». وتقوم الأسواق بتسعير تعليق رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

تباطؤ التضخم في أستراليا

تباطأت وتيرة التضخم في أستراليا أكثر من المتوقع، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقابل 1.4%. أما على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 6% مقابل 7% في السابق. وجاءت كل من القراءة السنوية وربع السنوية أقل بكثير من توقعات السوق، ما ساهم في الحد من الضغوط التي يتعرض لها مجلس الاحتياطي الأسترالي فيما يتعلق أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى. وقبل صدور قراءات التضخم، كانت الأسواق تتوقع بنسبة 50% إمكانية رفع سعر الفائدة. وتراجع هذا الاحتمال منذ ذلك الحين إلى 23% بفضل تحسن ضغوط الأسعار للسفر المحلي والإقامة ووقود السيارات ما ساهم في تقليص قراءات التضخم في أستراليا.

بنك اليابان يثبت الفائدة

أعلن بنك اليابان أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستوى -0.10% بما يتسق مع توقعات السوق. وعلى الرغم من ذلك، قام البنك بتعديل سياسته من خلال السماح بمزيد من المرونة في جهوده للسيطرة على منحنى عائد السندات. ومن الناحية التاريخية، عادة ما يبدو بنك اليابان مترددا في تعديل سياسته النقدية شديدة التيسير، إلا أن البنك المركزي صدم الأسواق قبل أشهر قليلة عندما سمح لعائدات السندات لأجل 10 سنوات بالوصول إلى مستوى 0.5%. وبالمثل، فاجأ بنك اليابان الأسواق هذه المرة بزيادة هذا الحد إلى 1%. ويرى بعض المضاربين أن هذا خطوة يمكن أن تترجم إلى تحول تدريجي بعيدا عن سياسته النقدية التيسيرية المعروف بها تاريخيا. وعلى الرغم من ذلك، لا تتوقع الأسواق ظهور أي تشديد مهما كان نوعه حيث إنه احتمال عدم رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم يصل إلى نسبة 97%.

وارتفع الين الياباني بعد قرار البنك المركزي بتعديل سياسة منحنى العائد، إذ أنهى زوج الدولار الأميركي/ الين الياباني تداولات الأسبوع عند مستوى 141.15.