لماذا أوصت لجنة الموازنة بحوكمة منظومة دعم السلع التموينية والخبز وتحويلها لـ “رقمية”؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مطالبة لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون

وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الأمر أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، المادة 27 من دستور 2014 المعدل، التي تلزم النظام الاقتصادي للدولة بتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة.

ضرورة قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية

وتابعت: أن التوصيات شملت الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، وضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طريق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسى، والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسى لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسى في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.

حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي

وأضافت اللجنة: “شملت التوصيات ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة، وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي”، حيث شملت التوصيات حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقًا للتطور التكنولوجي، وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقى الدعم.

وتضمنت التوصيات ضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

وشملت التوصيات قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.

وقيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط دون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.