تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة بشأن نواقص الدواء وارتفاع أسعارها، مؤكدين أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضًا، إلا أن بعض النواب أكدوا أن معظم الأدوية الناقصة لها بدائل، لكن المرضى يترددون في شراء الأدوية البديلة حتى وإن كانت تحتوي على نفس المادة الفعالة.
وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جميع الأدوية تُسعّر قانونيًا على العبوة لضمان عدم زيادة الأسعار بطريقة غير مشروعة.
وأكدت عبدالحليم” في تصريح خاص لـ “الفجر” أن بعض الأشخاص قد يحاولون تخزين الأدوية وانتظار ارتفاع أسعارها، لكن التسعير المحدد يمنعهم من القيام بذلك، مشيرة إلى أن قانون هيئة الدواء ينص على أن تغيير سعر الدواء يتم من خلال تقديم الشركة طلبًا للزيادة، والذي يجب الرد عليه في غضون 6 أشهر.
وأشارت النائبة إلى أن زيادة سعر الدواء أمر منطقي لأن المنتجين والبائعين يحتاجون إلى هامش ربح، وفي حال خفض السعر لن تستمر المصانع في الإنتاج.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الدواء المصري هو الأرخص سعرًا على مستوى العالم، رغم أن مصر من أفضل الدول المنتجة للأدوية ذات المواد الفعالة العالية الكفاءة.
وتطرقت إلى نقص الأدوية، قائلة: معظم الأدوية الناقصة لها بدائل، لكن المرضى يترددون في شراء الأدوية البديلة حتى وإن كانت تحتوي على نفس المادة الفعالة، مضيفة: “بعض المواطنين يختارون الدواء بناءً على لون الحبة الذي اعتادوا عليه”.
سؤال برلماني للحكومة حول آلية الدولة المصرية لحل نواقص الدواء
وقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن ما هي آلية الدولة المصرية لحل نواقص الدواء، ولماذا لا تصنع المادة الفعالة في مدينة الدواء؟
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب راوية مختار في سؤالها أنه بعد كثرت الشكاوى وسبق أن تقدمنا بعدة طلبات إحاطة بشأن المرضى الذين يعانون من نقص أصناف الدواء في السوق، مشيرة إلي أن المواطن يتحمّل قرارات وأخطاء المسؤولين على عاتقه، لأن أزمة نقص الدواء ورفع سعره 50% لم تكن مفاجأة، وهو ما جعل المواطن المريض يشعر بأنه إذا مرض لم يجد العلاج الشافي له.
وأكدت عضو مجلس النواب النائبة راوية مختار أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضًا، على الرغم من وجود مدينة الدواء المعنية بتصنيع الأدوية، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.
ووجهت النائبة راوية مختار تساولات هامة للحكومة حول ما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية ؟ وما هي الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة الدواء ؟، خاصةً ونلاحظ وجود تقاعص وعدم رؤية واضحة لحل أزمة نقص الدواء، وما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟ ومدينة الدواء من الأزمة هل تصنع بدائل لهذا الدواء أم لا؟ ولماذا لا يتم صناعة المادة الفعالة فيها؟.
طلب إحاطة بشأن نقص الدواء
كما تقدمت النائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه والسكان بشأن أزمة نقص الدواء وألبان الأطفال وتأثير اختفائه من السوق على الأمن القومي للبلاد.
وأشارت عضو مجلس النواب امال رزق الله في طلب الإحاطة ان قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير ونقص غير مسبوق في الدواء وألبان الأطفال مما يزيد من معاناة المريض وارتفاع أسعار ألبان الأطفال لنسبة تصل إلي 70%، كما أن تفاقم الأمر يؤدي إلى زيادة الأدوية وألبان الأطفال المهربة والمغشوشة في السوق.
ونوهت عضو مجلس النواب، آمال رزق الله من تفاقم الازمه من تزايد نواقص الدواء سيعيق صناعة هامة جدا تشكل أمن قومي للبلاد مشيرة إلي أن شكاوي المواطنين ترد إليها والتي تحمل تخوفات من زيادة نواقص الأدوية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة كاشفه عن نواقص الأدوية تقترب من ألف صنف حاليا من أدوية السكر مثل ميكستارد، وأدوية للهرمونات والغدة وبعض أدوية الأورام والأمراض العصبية لذلك يجب تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لمنع تفاقم الأزمة.
واكدت عضو مجلس النواب، أن أزمة نقص الدواء الفترة الأخيرة ليست فقط في ارتفاع أسعاره، ولكن في عدم توافره ولأن القطاع الطبي يمثل أمن قومي للبلاد لذلك نناشد الحكومة وهيئة الدواء في وضع حل سريع والتدخل بدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة وتوفير الأدوية الناقصة في السوق والمراقبة على سعرها في الصيدليات والمستشفيات.
