القطاع المصرفي السعودي مقيم بأقل مما يستحق

قال رئيس المشورة لدى “جي آي بي كابيتال” إن ثمة قطاعات بالسوق السعودية لا تزال تعاني بسبب ارتباطها بالاقتصادات العالمية أكثر من الاقتصاد المحلي، وتوجد قطاعات أخرى ممتازة جدا.

وفي مقابلة مع “العربية”، جدد الحامد ما ذكره قبل أشهر من أن أي شركات تعتمد في مجال عملها على الاقتصاد السعودي ستحقق نموا ووضعها سيكون ممتازا، وتوقعاتها إيجابية بسبب وضع الاقتصاد المحلي المنعزل عما يحدث في الأسواق العالمية بسبب ارتفاعات الفوائد وانعكاساتها على النمو المتوقع.

وأوضح أن نتائج شركات تعتمد على الاقتصاد السعودي جاءت إيجابية مثل “موبايلى” وشركة “نادك” التي استفادت من تباطؤ التضخم ومن قبلها “سدافكو”.

وأشار إلى قطاعات تستفيد من ارتفاع الفوائد مثل البنوك والنمو الذي حققه القطاع البنكي بشكل عام ويحقق أعلى معدلات ربحية تاريخية بما يقارب 17.27 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وأضاف “لم نر بعد التأثير الكامل لانعكاس ارتفاع أسعار الفوائد على محافظ القروض لدى البنوك”.

وقال إن القطاع البنكي السعودي يؤدي بشكل ممتاز ولم يحدث حتى الآن التقييم العادل له بسبب نمو الربحية.

وأشار إلى بنوك سعودية اليوم تتداول عند مكررات ربحية 11 و12 مرة، ونموها يفوق 20 و25%، وما زال هناك نمو أكبر سوف يأتي وما زالت السوق لا تستطيع حساب هذه النسب بشكل جيد.

وقال إن البنك الأهلي السعودي يتداول عند مكررات منخفضة ومع ذلك نمو الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري 10%، وأعتقد وجود فرصة كبيرة للنمو، وبنوك أخرى مثل مصرف الإنماء وساب، وهي بنوك تنمو بمعدل من خانتين والسوق لا تعطيها المكررات التي تستحقها.

وفي تعليقه على إعلان “لوبريف” عن تطبيق سياسة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء، قال إن هذه سياسة ممتازة، تعطي من يتابع ويستثمر في السهم قدرة على معرفة الدخل المتوقع له من السهم والعائد على رأس المال المستثمر، ما يعطي طمأنينة للمستثمر الذي يحمل السهم سواء المؤسسي أو الفرد.

وتوقع أن تعلن شركات أخرى اعتماد سياسة توزيعات مرتبطة بالأداء ونمو الأرباح.

وفي تعليقه على ارتفاع معدلات القروض إلى الودائع بالبنوك السعودية أشار الحامد إلى حصافة البنك المركزي السعودي بطلبه من البنوك نسبة معينة من القروض للودائع، والرقابة اللصيقة منه، وعملية التأكد من الوضع المالي للبنوك لأنها تعتبر عصب الاقتصاد.

وقال “أرى أمرا إيجابيا في زيادة معدلات القروض إلى الودائع، وهو وجود طلب عال على القروض بسبب الأداء العام للاقتصاد في المملكة اليوم وفي نفس الوقت مع وجود نسب فوائد مرتفعة، والبنوك تدفع اليوم بين 5 و6% على الودائع إلا أنه لا توجد رغبة من الأفراد ولا المؤسسات لوضع هذه الأموال لدى البنوك لأنهم يجنون فوائد أعلى باستثمار الأموال في الاقتصاد وهذا عامل إيجابي”.

وأوضح أن البنك المركزي السعودي من أجل محاربة ارتفاع الفوائد يضخ بين فترة وأخرى بعض الأموال للبنوك ما ييسر عملية إتاحة السيولة، وهو إجراء متوقع حاليا من”ساما” لضخ سيولة بالقطاع المصرفي.