"جرائم ضد العدالة".. خبراء يكشفون تداعيات "الحملة الإسرائيلية" على الجنائية الدولية

الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى “جرائم ضد إدارة العدالة” ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة، وفق ما ذكره خبراء قانونيون لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأوضح خبراء بالقانون الدولي أن “سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية”.

والثلاثاء، كشف تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية أن إسرائيل مارست “مؤامرة سرية” ضد المحكمة الجنائية الدولية، انخرط فيها، يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، الذي وصف بأنه “الرسول غير الرسمي” لنتانياهو لمنع المحكمة من التحقيق في “جرائم حرب” ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

لكن مكتب نتانياهو الذي تلقى أسئلة من معدي التحقيق، علق بالقول إنها “مليئة بادعاءات كاذبة لا أساس لها، وتهدف لإيذاء إسرائيل”.

ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد لـ”المراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم”.

والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية”، واتهمها بشن “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين”.

كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم “ضيف”، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم “الإبادة” و”الاغتصاب” و”العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن”.

وقبل الكشف، أكد خان أن محاولات غير محددة “لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة” قد تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها، حسبما تشير “الغارديان”.

ويمكن أن يشكل هذا السلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.

ماذا يقول الخبراء؟

قال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان كانت “مزعجة للغاية” وتتضمن مزاعم “تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات” للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا”.

من الواضح تماما أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي. 

وأوضح كادمان أن “أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب”.

ومن جانبه، قال مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: “من الواضح تمامًا أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى (جرائم بموجب المادة 70)”. 

وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى “إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد”، وفق حديثه.

وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وهو مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: “من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء”.

وعلى جانب أخر، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أسئلة “الغارديان” وطلباتها للتعليق كانت “مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”.

ما موقف الولايات المتحدة؟

وعارضت واشنطن، إلى جانب الحكومتين البريطانية والألمانية، قرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل. 

ودعا بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على ذلك، لكن البيت الأبيض قال، الثلاثاء، إنه لن يفعل ذلك. 

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إنه قرأ تقرير صحيفة “الغارديان”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعارض “التهديد أو التخويف” ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: “لا أريد أن أتحدث إلى افتراضات حول ما قد تفعله الولايات المتحدة أو لا تفعله.. لكننا بالطبع نعارض التهديدات أو الترهيب ضد أي مسؤول عام”.

ماذا بعد؟

الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، وتم تأسيسها في عام 2002 بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي لمحاسبة أولئك الذين يرتكبون “أعمالا وحشية جماعية”، وتضم في عضويتها 124 دولة.

وأشار العديد من الخبراء إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، أن تتصرف بناءً على النتائج لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة التي “تحاول تخريب عمل المحكمة”.

وقالت دانيا تشيكل، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: “يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول الأطراف فيما هو على المحك… إنهم بحاجة إلى التجمع معا ودعم المحكمة التي بنوها”.

وللحفاظ على نظام العدالة الدولي، لا بد من حمايته من التهديدات، وخاصة التهديدات الفظيعة ضد أولئك الذين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل من أجلنا جميعا لمقاضاة “أسوأ الجرائم التي عرفتها الإنسانية”، حسبما تضيف.

ومن جانبه، قال مسؤول فلسطيني كبير، لم تكشف “الغارديان” عن هويته إن “التكتيكات التي تم استخدامها ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال تُستخدم الآن ضد مسؤولين دوليين من بعض أهم المؤسسات في العالم”.

وأضاف:” يظهر هذا التحقيق أن إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين”.

وتابع:” أمام المجتمع الدولي الآن خياران.. إما تغيير المسار وحماية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، أو تدمير النظام القائم على القواعد من أجل الدفاع عن إسرائيل”.

ومن جانبه، قال عادل حق، أستاذ القانون في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، إنه “يجب على مكتب المدعي العام التحرك بسرعة إذا كان يرغب في التحقيق، ويجب على الدول الأعضاء تقديم مساعدتها”.

وردا على سؤال عما إذا كان المدعي العام يدرس تحقيقات المادة 70 في ضوء ما كشفت عنه صحيفة “الغارديان”، أشار متحدث باسم مكتب خان إلى التحذيرات التي أطلقها خان هذا الشهر بأن “كل محاولات إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تكون توقف فورا”.