«الشورى» لـ«الطيران المدني»: أنشئوا مطارات منخفضة التكلفة حول الرياض.. وارفعوا الرحلات الداخلية – أخبار السعودية

أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها حول مدينة الرياض أو طرحها للقطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1445/1444، بعد طرحه للنقاش.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل مع الناقلات الوطنية لزيادة الرحلات الداخلية وتنويع وجهاتها؛ لخدمة النقل والسياحة.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة العامة للطيران المدني تفعيل المستهدف السنوي للشحن الجوي بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي الشأن التعليمي، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1445/1444، طالب فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تعزيز جودة الممارسين في مؤسسات التدريب التقني والمهني، وذلك بالإسراع في إجراءات وآليات منح الرخص المهنية لهم.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على تعظيم الاستفادة من المقياس الرقمي «ألف ياء للذكاء»، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع. وأكد المجلس أن على الهيئة استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية إنشاء جائزة للجودة في مجال القياس والتقويم والاعتماد؛ بما يعزز التنافسية ويسهم في نشر ثقافة التميز.

وفي شؤون الإعلام، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1445/1444، حيث صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ما تضمنه التقريرالسنوي للوكالة.

وقد دعا مجلس الشورى في ذلك الشأن وكالة الأنباء السعودية إلى وضع خارطة طريق لرصد وقياس مدى انتشار الخبر السعودي لدى وسائل الإعلام الدولية المشتركة في خدماتها، وقياس رضا المستفيدين عن المحتوى والخدمات الإخبارية المقدمة.

كما دعا المجلس في قراره الوكالة إلى تطوير الترجمة الفورية لأخبار السعودية في نشراتها الإخبارية، وتطبيقاتها الذكية وعلى موقعها الإلكتروني باللغات المختلفة.

وأشار المجلس في قراره إلى أن على الوكالة وضع خطة إستراتيجية تكاملية مع جريدة أم القرى للتدريب، وبناء الشراكات لتمويل برامج أكاديمية «واس» لتعزيز استدامة التطوير وبناء القدرات في مجال اختصاصها.

وأكد المجلس أن على الوكالة دراسة إطلاق نسخة رقمية لـ«معرض تاريخ الدولة السعودية» يتفاعل الزائر مع محتواه ويشارك في إثراء أجنحته.

وطالب المجلس في قراره الوكالة بالتكامل مع صحيفة «أم القرى» لدراسة تطوير تطبيق تنافسي على الهواتف الذكية لتقديم خدمة الأخبار السعودية الحكومية والمحلية؛ بهدف التعريف بمشاريع التنمية وفرص الاستثمار والسياحة.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقريران السنويان لمركز دعم هيئات التطوير للعامين الماليين 1444/1443 و1445/1444، دعا فيه مركز دعم هيئات التطوير إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق التكامل بين الكود العمراني الذي يعده المركز مع كود البناء السعودي المعد مع الوزارة وتوحيد آلية إعداد المخططات الإقليمية والمحلية المعدة من المركز والوزارة، ومن ذلك مشاركة مجالس المناطق في تحديد حاجات مناطقهم.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقريران السنويان لمركز دعم هيئات التطوير.

ودعا المجلس في قراره مركز دعم هيئات التطوير إلى وضع آلية مناسبة تضمن مشاركة الهيئات والمكاتب الإستراتيجية في إعداد إستراتيجيات المناطق والإشراف على عقود دراساتها التخطيطية، وفقاً للمهمات المسندة إليها.

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز العمل على إعداد هيكل تنظيمي متوازن يراعي مهام المركز, ويدعم قدراته الإدارية والفنية.

وفي شأن الفنون التقليدية صوت المجلس بالموافقة على ماتضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية للعام المالي 1445/1444 متخذاً قراره اللازم بشأنها الذي طالب فيه المعهد الملكي للفنون التقليدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتجنب الازدواج في تنفيذ البرامج التخصصية المقدمة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء, بعد طرح تقرير المعهد للنقاش.

ودعا المجلس في قراره المعهد إلى العمل على استقطاب وتوظيف الكفاءات المميزة من المختصين والخبراء في مجالات الفنون والصناعات التقليدية.

وأكد المجلس في قراره أن على المعهد بحث سبل التعاون مع وزارة التعليم، لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الأطفال والشباب.

كما دعا المجلس في ذات القرار المعهد إلى دراسة إمكانية التوسع في البرامج التي تتعلق بالبناء التقليدي في مختلف مناطق السعودية لتشمل جميع أنماطه مع الاستفادة من مفاهيم العمارة السلمانية.

وبشأن المدن الصناعية ومناطق التقنية، أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة، طالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتخصيص وتطوير أراض صناعية جديدة في المدن الصناعية ذات الطلب العالي، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، محمد المزيد، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1445/1444، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة التنسيق مع الهيئة السعودية للمياه؛ لتوفير مصادر مياه مستدامة لمدن الهيئة الصناعية ومناطق التقنية.

وفي الشأن البيئي، أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة طالب فيه بدعم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالاعتمادات المالية اللازمة، لتنفيذ مبادراته بما يمكنه من تحقيق أهدافه وفق خطته الإستراتيجية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1445/1444.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة تقديم حوافز وإعفاءات مالية؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إعادة تأهيل البؤرالملوثة.

وأكد المجلس أن على المركز -بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي- تشجيع العمل التطوعي بما يسهم في تحقيق أهدافه.

كما أكد المجلس في ذات القرار أن على المركز بالتعاون مع الجهات المعنية تعزيز الرقابة على الوسط البيئي للمناطق الصناعية المخصصة لصيانة، وإصلاح المركبات بما يحد من التلوث ويكفل التخلص الآمن من المركبات التالفة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن وقد تبنتها اللجنة.

وفي شأن بيئي آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني لإدارة النفايات العمل على دعم إنتاج الوقود الحيوي والأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية والغذائية بالسعودية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1445/1444.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير خططه ودعمها ببرامج تنفيذية ومبادرات تُسهم في رفع نسبة التحول عن المرادم.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1444، دعا فيه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة إنشاء أحواض وديانية صناعية كبيئة مُعززة لتنمية الغطاء النباتي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب مجلس الشورى في قراره المركز بالعمل على إنشاء مراكزه البحثية المتخصصة بالجامعات السعودية لتكامل الأدوار.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على المركز تكثيف جهوده لمعالجة أسباب تنامي ظاهرة الموت القمي لنبات العرعر، والإسراع في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وفي شأن بيئي آخر أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1445/1444، طالب فيه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تفعيل دوره المرجعي في الترخيص للأنشطة المرتبطة بالحياة الفطرية؛ تلافياً للازدواجية في العمل.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز بعد طرحه للنقاش.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى تكثيف جهوده في الكشف عن الكائنات الغازية ومكافحتها.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز استخدام التقنيات الحديثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز؛ دوره في إدارة المحميات الوطنية.

كما أكد المجلس أن على المركز التوسع في نشر أبحاثه في المجلات العلمية المحكمة توثيقاً لجهوده ومنجزاته.

في السياق نفسه صوت مجلس الشورى بالموافقة على ما رفعته له لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات حول ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445/1444، حيث دعا المجلس في هذا الشأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى تنمية إمكانياتها في الاستشعار عن بعد لرصد المخاطر الجيولوجية.

وقد أصدر المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير دورها في خدمة المجتمع، وزيادة جهودها في التوعية بالظواهر الجيولوجية وتأثيرها في المجتمع.

وأشار مجلس الشورى في قراره إلى أن على الهيئة توسيع نطاق مبادرة رصد المخاطر الجيولوجية؛ لتشمل مناطق السعودية كافة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1445/1444، حيث استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

فقد دعا عضو مجلس الشورى الأمير فهد آل سعود، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى التركيز بشكل أكبر في استخدام التقنيات الحديثة بالدعوة في الخارج وبمحتوى عصري يقدمه خبراء ودعاة متخصصون، مع انتداب موظفين عند الحاجة خلال تنفيذ البرامج الموسمية خارج السعودية.

من جهته، طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري الوزارة بإلزام محطات الوقود على الطرق الرئيسية السريعة بالاهتمام بصيانة ونظافة المساجد والمرافق الصحية على تلك الطرق مع فرض الرقابة عليها.

وفي الشأن نفسه، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي، الوزارة بتطوير سياسات وآليات عمل تضمن المشاركة الفاعلية لمختلف الجهات الحكومية والجامعات والقطاع غير الربحي في تعزيز الوسطية والتسامح.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1445/1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين وزارة الثقافة بتعزيز الحوكمة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، (وتحقيق الاستقلال الكامل للهيئات) وفق ما جاء في ترتيباتها التنظيمية.

بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث، بالعمل مع جهات الاختصاص في مختلف مناطق السعودية التي تحتوي على مواقع تراثية ضمن مواقع التراث العالمي، وبحث سبل التعاون لطرح الفرص التطويرية والاستثماريّة فيها مع القطاع الخاص.

وفي مداخلة له، أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل بما تقوم به وزارة الثقافة والهيئات الثقافية من جهود مميزة تعزز الحراك الثقافي في السعودية، مشيراً إلى أهمية أن تعمل الوزارة على تطوير التشريعات لجميع القطاعات الثقافية لتتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.