أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، كيفية استكمال المواطن للإجراءات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، حيث يتم النظر في ملف التصالح في غضون 60 يومًا من تقديم المستندات المطلوبة للجهات المختصة.
إجراءات التصالح
وأوضح قاسم أن أول خطوة يقوم بها المواطن هي تقديم شهادة البيانات التي تحدد نوع المخالفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بالإضافة إلى تحديد المساحة ورأي الجهة المعنية، سواء كانت الزراعة أو الري أو غير ذلك.
تحسين الخدمات والنسق العمراني
يهدف قانون التصالح الجديد إلى تقديم خدمات محسنة للمواطنين والحفاظ على النسق العمراني دون ظهور أي عشوائيات مستقبلًا.
ويشدد المسؤول على أهمية التصالح وتقنين الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة سرعة تقديم المستندات المطلوبة لضمان سرعة البت في الطلبات.
فترة التقديم
وأشار إلى أن باب التصالح مفتوح لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد، وذلك لضمان فرصة للجميع لتقديم طلباتهم.
كما أكد على أهمية استكمال جميع الإجراءات وسداد رسوم الفحص، حيث لا يتم النظر في طلبات التصالح التي لم تستوف هذه الشروط.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم البنية التحتية وتعزيز الالتزام بالقوانين العمرانية، مع تشديد المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة لضمان سلامتهم القانونية والمالية.
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من اشراق العالم 24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
