تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ 47 جنيها قبل ساعات من قرار سعر الفائدة في مصر.. وتوقعات خبراء عن اجتماع المركزي اليوم

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حاجز الـ 47 جنيها مرة أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل لمصر.

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات السياسة النقدية لعام 2024

ويتداول الدولار الأمريكي عند مستوى يتراوح بين 47.25 و47.35 جنيهًا مصريًا، وهو ما يُعزى إلى قوى العرض والطلب الطبيعية في السوق نظرًا لسياسة سعر الصرف المرنة تمامًا في مصر.

وسبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع خاص يوم 6 مارس 2023، لتصل إلى 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.

وجاء هذا الارتفاع بنسبة 6% بعد زيادة بنسبة 2% في فبراير 2023، ليصل إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين إلى 19% لكبح التضخم.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2023 إلى 32.5%، مقارنة بـ 33.3% في مارس.
ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5-9% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023.

أراء  خبراء الاقتصاد عن اجتماع المركزي اليوم

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس. ويرجع ذلك إلى رصد اللجنة لتأثير الإجراءات الأخيرة والمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن حل مشكلة سعر الصرف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وبالتالي الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم.

ومع ذلك، يرى الدكتور محمد عبد الوهاب أن هذا هو الوقت المناسب لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، والتي شهدت بعض الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الحالي.

وأرجع عبد الوهاب اتجاه البنك المركزي للحفاظ على سعر الفائدة إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد صفقة الرسملة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، مما أدى إلى زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عودة النقاشات حول برنامج الطروحات الحكومية وترقب صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في تراجع سعر صرف الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات. المصريين بالخارج وعودتهم للقنوات الرسمية.

وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من شروط اتفاق صندوق النقد الدولي إلا أنه أعطى البنك المركزي المصري بعض المرونة في إجراءات زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى تراجع تمويل الأنشطة الاقتصادية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار

كما قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظرًا لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد شعيب إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التضخم يدعمان خيار تثبيت الفائدة لدى المركزي.

وفي نفس السياق، أكد عمرو الألفي رئيس لدى “لثاندر لتداول الأوراق المالية” أن المركزي يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية حتى يتم استيعاب الزيادة السابقة في مارس التي بلغت 6%، من قبل الأسواق.

 من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم 

وقال محمد سمير مخلوف الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم.

وأكد أنه إذا قرر تشديد السياسية النقدية، سيضطر لاستخدام أداة الاحتياطي الإلزامي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، مما يستدعي استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

كما قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ” أن البنك المركزي المصري يواجه خيارين في الاجتماع المقبل، إما أن يبقي على معدل الفائدة لفترة وجيزة ثم يخفضه، أو أن يقرر خفض الفائدة مباشرة نظرًا للتحسن الإيجابي في الاقتصاد.

وأكد الشافعي أن استقرار أسعار الصرف وتراجع قيمة الدولار مع التدفقات الدولارية الأخيرة، قد دعم قرار خفض الفائدة نظرًا لانخفاض معدلات التضخم.

ابقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كما توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة اتش سى، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليلة واحدة في اجتماعها القادم بسبب 4 عوامل.

وأوضحت  إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري كما يتمثل العامل الثاني في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها نحو 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

كما أوضحت  إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير/ كانون الثاني وأخيرًا، لفتت إلى تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابية من سلبية ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابية من مستقرة.