خفض معدل التضخم لـ 2% ما زال طويلا رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن عملية خفض معدل التضخم إلى 2% ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة.

وأضاف باول، أن الفيدرالي ماضٍ في سياسته النقدية المتشددة، مضيفا: “انخفاض التضخم في يونيو، هو مؤشر واحد فقط، بينما هناك العديد من البيانات الاقتصادية المتداخلة الأخرى”.

وتابع :”لم نشعر بعد بالتأثير الكامل لتشديد سياستنا النقدية ومستمرون مستقبلاً باتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد السياسة المناسبة”.

“لم نتخذ قراراً بخصوص الاجتماعات المستقبلية، ونحن نتعامل مع البيانات المتاحة في كل اجتماع على حِدة”، بحسب باول.

وأكد جيروم باول، أنه من المرجح أن يؤدي مسار خفض التضخم إلى نمو أقل في الاقتصاد وتراجع في سوق العمل بالولايات المتحدة.

وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إيجاز صحافي أعقب صدور قرار رفع معدلات الفائدة، أن التضخم ما زال “أعلى بكثير” من هدف المصرف المركزي.

وقال باول :”ما زالت عملية خفض التضخم إلى 2% تحتاج إلى وقت طويل”، وفق وكالة فرانس برس.

وفي اجتماع “لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية” الذي عُقد في يونيو، أشار متوسط التوقعات إلى رفع المعدلات مرّتين هذه السنة.

وتعد الزيادة الأخيرة التي تتوافق مع توقعات المحللين الـ 11 للاحتياطي الفيدرالي منذ بدأ حملة التشدد المالي في مارس العام الماضي ردا على ارتفاع الأسعار.

ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في يونيو، إلا أنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البعيد الأمد البالغ 2%، ما يشير إلى أن المصرف قد يتخذ خطوات إضافية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.

وقال المصرف المركزي الأميركي إن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25% و5.5%، مضيفا أنه “سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية”.

تبنت “لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية” التي تحدد المعدل لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في حزيران/يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في أيلول/سبتمبر.

لكن الاحتياطي الفيدرالي لفت أيضا إلى أنه سيقيّم سلسلة بيانات لدى “تحديده حجم التشدد المالي الإضافي”، ما يشير إلى أنه يتوقع تشديد السياسات النقدية لاحقا.