حصاد جلسات الشيوخ.. مناقشة الأثر التشريعي لإنهاء المنازعات الضريبية وخطط التوسع في المراكز الشبابية (تفاصيل)

شهِد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، استعراض دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن “الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة، عن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

 

وفيما يلي ترصد “الفجر” أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

 

-“الشيوخ” يناقش الأثر لإنهاء المنازعات الضريبية

 

ناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن “الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية”.

 

وأكد التقرير: أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولًا عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائمًا مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

 

وأشار التقرير، إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

 

وتطرق التقرير إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.

 

 

-رئيس “الشيوخ”: المنازعات الضريبية كانت تستوجب قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة

 

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه حسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.

 

وقال عبدالرازق، إن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، لافتًا إلى أن الحديث الآن هو محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.

واختتم: الأثر التشريعي نتحدث عنه لعلنا نستطيع أن ننجز ماتعطل طوال الفترات الماضية، لحين وضع قانون موحد يشمل كل تلك الجزئيات.

 

 

-نائب وزير المالية: التشوهات وإساءة الاستخدام تدفع للتعديل التشريعي على قوانين الضرائب

 

تحدث الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، عن  جهود مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي المستمرة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب تكشفه النظم الإليكترونية.

 

ولفت  أبو عيش، إلى أن تحرك المالية نحو تأهيل المجتمع والتوعية بأهمية الضريبة، قائلًا: نقوم بتغيير ثقافة بالكامل سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، وكذلك آلية التعامل فيما بينهم، ولم يعد هناك إعلان يظهر علي الشاشات إلا ويظهر معه السجل الضريبي.

 

وأشار “أبو عيش” إلى أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد إنما أيضا في المركز التبادلي، ومؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها، مؤكدًا على المتابعة المستمرة للمنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، حيث أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية لا سيما وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة المصرية.

وحول حديث النواب عن التعديلات التشريعية المتعاقبة علق أبوعيش قائلًا: “في بعض الأحيان، تظهر عدد من التشوهات، وإساءة استخدام، تظهر عند التطبيق مما يحتاج إلى التدخل التشريعي لمعالجة ما يظهر”.

 

 

-“الشيوخ” يناقش طلب خطط التوسع في المراكز الشبابية

 

عرض النائب زين الإطناوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، عن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

 

وأشار النائب، إلى أنه تدرك الحكومات في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۳۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة.

 

وأوضح أنه في عام ٢٠٢٠ شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٢٠ تسمى “مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.

 

وأكد أن المادة (٢٦) من القانون، حددت الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.

 

 

-وزير الشباب: زيادة حجم الاستثمارات الرياضية لـ 7 مليارات جنيه

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بمراكز الشباب باستراتيجية جديدة منذ عام  2018، مشيرا إلى اقترابه شخصيا من ذلك الملف خلال مسيرته الرياضية قبل توليه الوزارة، وأنه يدرك أهمية دور مركز الشباب.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، للرد على كلمات النواب فى طلب المناقشة المقدم من النائب زين الإطناوى، بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

وتابع قائلا: منذ عام 2018، لو أطول أن يكون اسمى وزير مراكز الشباب، فسوف أفعل، قائلا: شفنا الاستغلال السلبى لمراكز الشباب فى فترة سابقة وبالتالى كان لازم تحليل لذلك الموضوع لا سيما فى ظل بناء دولة حديثة حيث تم وضع رؤية جديدة لمراكز الشباب.

واستكمل: قمنا بإعادة هيكلة مراكز الشباب بشكل شمولى، كما قمنا بهيكلة فى تنمية النشئ، واستعنا بمصطلح الطلائع نظرا لاتفاقه مع المرحلة الحالية، لتوفير البيئة والظروف الملائمة للنمو المتكامل، وخلق الانسان المتكامل علميا ونفسيا واجتماعيا.

وأشار إلى تغيير طريقة التفكير لمراكز الشباب، وإن كان تطويرها لم يكن بالسرعة الكافية لمتطلبات العصر، لافتًا إلى استلهام تجارب الخارج فى مراكز الشباب لتقدم خدمات مختلفة للمجتمع، بالإضافة إلى وضع محددات لتعديل قانون الهيئات الشبابية وأنشأنا إدارة تمكين الشباب.

وكشف وزير الشباب والرياضة أمام مجلس الشيوخ، زيادة حجم الاستثمارات الرياضية فى السنوات الأخيرة إلى نحو 7 مليارات جنيه.

 

 

-أشرف صبحي: وزارة الشباب سعت إلى إحداث طفرة إنشائية كبيرة في مراكز الشباب 2018

 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة سعت منذ يونيو 2018 إلى إحداث طفرة إنشائية كبيرة في العديد من مراكز الشباب عن طريق مشروعات الادارة الاقتصادية لمراكز الشباب والتي تجاوزت عائدها الاقتصادي 3،5 مليار جنيه من خلال 800 مشروع في 400 مركز شباب فقط بغية تحقيق تحول كيفي بتلك المراكز وذلك بجانب خطة الوزارة الإنشائية داخل مراكز الشباب والتي تجاوزت 3 مليار جنيه على مدار تلك الفترة، مشيرًا إلى أن اجمالي الاستثمارات في مراكز الشباب والأندية الرياضية بلغت نحو 7 مليارات جنيه.

 

واستعرض أبرز ما تم انجازه وما يتعلق باقتصاديات الشباب والرياضة بوجه عام، موضحًا أن النظام الاقتصادي المحكم الذي يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتى حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية، فضلًا عن سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والانشاءات الجديدة وفقًا لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية.

 

وتابع صبحي أن مراكز التنمية الشبابية بلغ عددها 44 مركز تنمية شبابية، وهذا يشكل نسبة 10% فقط من خطة تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية.

 

 

-وزير الرياضه يرد على أزمة مركز شباب المنصورة.. لدينا اداة للعدل ولا نكون في طرف ضد آخر

 

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعتمد استراتيجيه محددة في اتخاذ قرار تحويل المراكز الشبابيه إلى مراكز تنميه شبابية، وأن مركز شباب استاد المنصورة له أهمية كبرى، ولكننا لدينا أداة العدل ولدينا اختيار التوقيت المناسب ولا نكون في طرف ضد آخر.

 

جاء ذلك ردًا على ما اثاره النائب طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم، بشأن مركز شباب استاد المنصورة، والذي يضم 40 ألف عضوية، وتم اتخاذ قرار بتحويله إلى مراكز تنمية شبابية، ولم يحدث أي تطور يذكر.

 

وأضاف الوزير قائلًا: زرت استاد المنصورة من قبل وشاهدت على الطبيعه ماوصل إليه ووجدت إعلانات لاطباء ومواعيد عيادتهم وغيرها من الإعلانات الغير لائقه وغير مقبولة، وكان هناك صراع بين عدة جبهات الساعيه للإدارة وكان لا بد من التدخل والتطوير.

 

 

-لتنفيذ ما بها من توصيات.. مجلس “الشيوخ” يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية للحكومة

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحالة عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

 

وقال رئيس المجلس، إن تلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات أو طلبات مناقشة عامة مقدمة من العديد من النواب وتم مناقشتها ودراستها بتلك اللجان، وجاء بها توصيات مقدمة للحكومة لتنفيذها.

                                                 وجاءت تلك التقارير المحالة على النحو التالي:

                                                    1- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة يسرا أحمد فؤاد، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وطلب النائب علاء مصطفى، وعشرين عضوًا من الاعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر، وطلب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبد العليم الشيخ بشأن: إنشاء فرع المدرسة صناعة الذهب والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية إيجيبت جولد في مدينة الأقصر، وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إدارة الفنادق والضيافة في مدينة الأقصر.

 

3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إنشاء مدرسة – وي – للتكنولوجيا التطبيقية، متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة الأقصر”.

 

4- تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء أوركسترا موسيقي مصري، يضم الآلات الموسيقية المصرية القديمة والآلات الموسيقية المصرية الفلكلورية.

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 

6- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

7- تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب هشام الحاج على بشأن إنشاء كوبري علوي مروري على طريق مصر إسكندرية الزراعي والسكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية بين نقطة ك ٢٠٠/٧٥ بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع – محافظة المنوفية لربط البر الشرقي بالبر الغربي، وكذلك طلب النائب محمد صبري، بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، وطلب النائب محمود أبو سديرة، بشأن نقل الاختصاصات والإشراف والولاية على قرى شباب الخريجين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية، وطلب النائب علاء طاحون بشأن إيقاف القطار ۱۱۹/۱۱۸ بمحطة شما مركز أشمون – محافظة المنوفية.