كيمز زاجل تحصل على رخصة VSAT لتوسيع خدمات

أعلنت شركة شبكة الخليج الدولية «كيمز زاجل» المزودة لحلول الاتصالات المتقدمة، عن حصولها من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) على ترخيص تشغيل وإدارة المحطات الطرفية متناهية الصغر (VSAT) داخل الكويت، حيث يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة لشركة كيمز زاجل للاتصالات ومن شأنه توسيع محفظتها من خدمات الاتصالات المتطورة. ففي الوقت الحالي تتبوأ شركة كيمز زاجل للاتصالات مكانها في السوق كمزودة للحلول الرقمية، وقدرتها بتزويد مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المتطورة في سوق الاتصالات والحلول الرقمية. بالكويت

ومن خلال خدمة VSAT يمكن إنشاء اتصال سلس وآمن عبر الأقمار الصناعية يمكن الاعتماد عليه لسد الفجوة في توصيل الخدمة للمناطق النائية التي لا تغطيها شبكات الاتصال التقليدية، وتمكن الشركات والقطاع الحكومي من الوصول إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة وخدمات نقل الصوت والبيانات والفيديو، بغض النظر عن موقعها. الأمر الذي يضمن الاتصال غير المنقطع، وتستطيع معه الشركات توسيع عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة والتواصل مع العملاء والشركاء والموظفين في جميع أنحاء العالم.

وتشمل مجموعة خدمات الـ VSAT المقدمة من قبل شركة كيمز زاجل للاتصالات على حلول متكاملة، بما في ذلك خدمات تصميم النظام والتركيب والصيانة ودعم العملاء على مدار الساعة.

مع هذا التطور الاستراتيجي وبفضل خبرتها الواسعة وبنيتها التحتية الحديثة، ستمكن شركة كيمز زاجل للاتصالات من اتاحة الفرصة لكافة القطاعات من استغلال إمكانات جديدة وتعزيز التعاون والابتكار من خلال الاتصال السلس عبر الأقمار الصناعية.

وقال وليد القلاف، الرئيس التنفيذي لشركة كيمز زاجل للاتصالات: نحن سعداء بالحصول على رخصة المحطات الطرفية متناهية الصغر VSAT من CITRA، وهو إنجاز محوري يفتح آفاقا جديدة لشركتنا وعملائنا الكرام، وتؤكد هذه الرخصة التزامنا بتقديم حلول اتصال بمعايير عالمية وبتمكين عملائنا بقدرات اتصال استثنائية، بغض النظر عن مكان تواجدهم.

وتتميز كيمز زاجل للاتصالات بنهجها المرتكز على العملاء والتركيز الثابت على الجودة والموثوقية والتقدم التكنولوجي. بفضل إضافة رخصة الـ VSAT، تعزز كيمز زاجل للاتصالات التزامها بتلبية احتياجات العملاء المتطورة والحفاظ على موقعها الرائد في صناعة الاتصالات. ونظرا لتوسع نطاق انتشارها وتعزيز وجودها في السوق، فمن المتوقع إنشاء الشراكات والتعاون استراتيجي مع رواد الأعمال المحليين والدوليين، وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ولعب دور حيوي في دفع مبادرات الشمول الرقمي.