أخفى أموالهما فى السيارات.. تجديد حبس متهمين بغسل 5 ملايين جنيه 15 يوما

جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة ، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات – سيارات – شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5  مليون جنيه.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق سرقة المواد البترولية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول، حيث تمكنا بموجب ذلك من الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ (“تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية” – معاملات مالية) 

وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.