المركزي الأميركي يثبت سعر الفائدة ويتجاهل انتقادات ترامب

ثبّت (المركزي الأميركي)  عند مستوى ما بين 4.25% و4.5% في أول اجتماعات لجنة  للبنك المركزي لهذه السنة متجاهلا انتقادات ترامب ومطالبه بخفض الفائدة.

ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.

وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأميركي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم “حقق تقدما” نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المجلس، وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار “ما زالت مرتفعة”.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% الشهر الماضي، بعدما زاد 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفع المؤشر 2.9% بعدما زاد 2.7 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وواجهت عملية إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي 2% عقبات في النصف الثاني من العام الماضي.

وتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي خفضا أقل لأسعار الفائدة هذا العام بسبب متانة الاقتصاد وتهديد الرئيس المنتخب  بزيادة  على السلع المستوردة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل جماعي.

ومن المتوقع أن ترفع كل هذه الإجراءات من التضخم.

أسعار المنتجين

وارتفعت أسعار المنتجين في  0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4% على أساس غير معدل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسارع نمو مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 3% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

انتقادات ترامب

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي وبعد توليه الرئاسة بـ3 أيام إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه، في أول انتقاد للسياسات النقدية للفدرالي الأميركي.

وأضاف ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه “مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم”.