السجن 5 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن قام بتصدير منتجات بترولية دون ترخيص

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – ويتطلب قانون البترول والبتروكيماويات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في 7 يناير/كانون الثاني، الحصول على ترخيص لمزاولة أي عمليات بترولية أو بتروكيماوية. كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات ضرورية لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.

وبموجب القانون الجديد، الذي حل محل قانون تجارة المنتجات البترولية، يجب بيع وشراء البترول بالسعر العالمي. وينص النظام على أن كل من قام بتصدير منتج بترولي مسعر خارج المملكة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 30 مليون ريال، ولا تزيد على مثلي قيمة المنتج البترولي المعني. بالسعر العالمي وقت ضبطها أيهما أعلى، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

كما تراعى في تقدير العقوبة ظروف الجريمة وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المقرر للمادة وقت ضبطها. وتتولى النيابة العامة، كل فيما يخصه، التحقيق والادعاء أمام السلطة القضائية المختصة.

وينص القانون على أنه يحق لوزارة الطاقة رفض طلب إصدار أو تجديد رخصة التصدير لأي شخص يثبت مخالفته لأحكام القانون ولوائحه، أو من سبق إدانته بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة. جريمة التهريب الجمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية.

وبحسب أحكام القانون يجب بيع وشراء المنتجات البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها في الإنتاج. يتولى المفتشون، مجتمعين أو منفردين، أعمال المراقبة والتفتيش وكشف المخالفات لأحكام القانون ولوائحه والتحقيق فيها. ولهم الحق في دخول المرافق والمستودعات والمواقع المستخدمة لمزاولة العمليات البترولية والبتروكيماوية لهذا الغرض.

يحق للمفتشين حجز أي شيء يشتبه في استخدامه بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة وشروط الترخيص، وذلك على نفقة المنشأة. نص القانون على أن كل من قام أو شارك بالاتفاق أو المساعدة في القيام بأي من الأفعال التالية يعتبر مخالفاً للقانون:

تزويد الوزارة أو الجمهور بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية. إعاقة أو إعاقة المفتشين عن أداء واجباتهم المنصوص عليها في القانون. القيام أو المبادرة بأية أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين بغرض تسييله أو بيعه أو الإخلال بأمن وموثوقية الإمدادات البترولية والبتروكيماوية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يساهم في النمو الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات، ورفع معدلات التوظيف، ورفع كفاءة الطاقة، وحماية المستهلكين والمرخص لهم، مع ضمان جودة المنتج وخلق بيئة تنافسية توفر عوائد اقتصادية عادلة للمستثمرين.

ويساهم القانون الجديد أيضًا في ضمان أمن وموثوقية إمدادات النفط والبتروكيماويات المحلية. هذا بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة قيمة الصناعة، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لزيادة الالتزام بالقوانين واللوائح.

هذا بالإضافة إلى منع الممارسات المخالفة من خلال تنظيم أنشطة استخدام وبيع وشراء ونقل وتخزين وتصدير واستيراد وتغليف ومعالجة هذه الموارد.