التحقيق مع شركتى Apple وGoogle بشأن القوة السوقية لـ”النظام البيئى المحمول”

تحقق هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA)، تحقيقات بشأن “حالة السوق الإستراتيجية” (SMS) في الأنظمة البيئية للهواتف المحمولة الخاصة بشركتي Apple وGoogle.

وتشكل التحقيقات جزءًا من قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين (DMCC) الجديد الذي صدر العام الماضي ودخل حيز التنفيذ في يناير.

و يتضمن القانون صلاحيات جديدة لهيئة أسواق المال لتعيين الشركات التي تتمتع بوضع سوقي استراتيجي إذا تم اعتبارها مهيمنة بشكل مفرط، واقتراح العلاجات والتدخلات لتحسين المنافسة.

وقد أعلنت هيئة أسواق المال عن أول تحقيق من نوعه حول الرسائل النصية القصيرة الأسبوع الماضي، حيث أطلقت تحقيقًا في الحصة السوقية لبحث Google والتي يقال إنها تبلغ حوالي 90٪.

وأعلنت الهيئة التنظيمية  أنها تستخدم صلاحياتها الجديدة لتحديد ما إذا كانت Apple وGoogle تتمتعان بمكانة سوقية استراتيجية في الأنظمة البيئية المحمولة الخاصة بهما، والتي تغطي مجالات مثل المتصفحات ومتاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل.

و في أغسطس الماضي، قالت هيئة أسواق المال إنها أغلقت تحقيقًا ثنائيًا في الأنظمة البيئية لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركة أبل وجوجل، والتي أطلقتها بدءًا من عام 2021، ومع ذلك، أوضحت هيئة أسواق المال أن هذا سيكون بمثابة توقف مؤقت، وأنها سوف تتطلع إلى استخدام صلاحياتها الجديدة لمعالجة مخاوف المنافسة حول أكبر لاعبين في سوق خدمات الهاتف المحمول.

وفي نوفمبر، خلصت مجموعة تحقيق أنشأتها هيئة أسواق المال إلى أن سياسات متصفحات الهاتف المحمول الخاصة بشركة Apple والاتفاق المبرم مع Google “يعيقان الابتكار” في المملكة المتحدة.

وأشارت النتائج إلى أن شركة Apple أجبرت متصفحات الأجهزة المحمولة التابعة لجهات خارجية على استخدام محرك متصفح Apple، WebKit، والذي يقيد ما تستطيع هذه المتصفحات القيام به مقارنة بمتصفح Safari الخاص بشركة Apple، وبالتالي يحد من كيفية تمييزها بشكل فعال في سوق تنافسي.

وكجزء من تحقيقها الجديد، أكدت هيئة أسواق المال الآن أنها ستنظر في “مدى المنافسة بين وداخل” أنظمة الهاتف المحمول الخاصة بشركتي أبل وجوجل، بما في ذلك الحواجز التي قد تمنع الآخرين من المنافسة.

وسيشمل ذلك ما إذا كانت أي من الشركتين تستخدم مركزها المهيمن في أنظمة التشغيل، أو توزيع التطبيقات، أو المتصفحات “لتفضيل تطبيقاتها وخدماتها الخاصة” – والتي يتم تجميع العديد منها بشكل افتراضي ولا يمكن إلغاء تثبيتها دائمًا.

علاوة على ذلك، قالت هيئة أسواق المال إنها ستنظر فيما إذا كانت أي من الشركتين تفرض “شروط وأحكام غير عادلة” على المطورين الذين يرغبون في توزيع تطبيقاتهم من خلال متاجر التطبيقات الخاصة بهم.