“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إداريا وماليا
وأكد المجلس في توصياته الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إداريا وماليا، وضرورة وجود تشريع ينظم دوره ويحدد مسؤولياته وصلاحياته وحوكمة مصادر تمويله، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة وزيادة عدد الموظفين في المعهد، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة.
وأكد صقر غباش، خلال مناقشة الموضوع العام، حرص المجلس على مناقشة هذا الموضوع لأهمية دور معهد التدريب القضائي فيما يمثله من دعم لمنظومة العدالة والقضاء والمحاماة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تحظى باهتمام القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، واستذكر مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” ( إن وزارة العدل هي من أهم الوزارات لأن العدل هو أساس الملك )، وقال إن هذا يتحقق بتمكين القضاة والمحامين وكافة العاملين في منظومة العدالة.
وقال رئيس المجلس إن من أهم التوصيات التي تم التوصل لها خلال مناقشة هذا الموضوع، هو الاستقلال المالي والإداري للمعهد، مشيرا إلى أن هذا يتحقق دون النظر إلى تبعية المعهد لوزارة العدل أو للمجلس الأعلى للقضاء كون تمكين المعهد من القيام بالتدريب الأساسي هو الهدف الأساسي والأسمى.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة 8/1/2025 .
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، الذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 5/6/ 2024 الموضوع إلى اللجنة لدراسة وإعداد تقرير بشأنه اعتبارا من تاريخ 15/ 9/ 2024م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من اشراق العالم 24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
