حركة "إم 23" الجناح المسلح لإثنية التوتسي بالكونغو الديمقراطية

وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية شرق الكونغو، تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام  2013، ثم عادت للظهور بقوة سنوات 2021 و2022 و2023.

كما خاضت “إم 23” معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طيلة عام 2024 وارتفعت وتيرتها في ديسمبر/كانون الأول، وتسببت في نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وخلّفت معاناة إنسانية كبيرة.

التأسيس

تأسست حركة “إم 23” في 06 مايو/أيار 2012، وهي منبثقة عن حركة مسلحة أخرى تحمل اسم “المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب” وتحمل مطالب الدفاع عن الإثنيات في منطقة كيفو الشمالية شرق هذه الجمهورية وخصوصا قبائل التوتسي.

ويصفها قادتها بأنها حركة سياسية عسكرية، ويقولون إن إنشاءها جاء نتيجة للعديد من إخفاقات الحكومة الكونغولية، والمتمثلة بشكل رئيسي في رفض تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس/آذار 2009.

فبعد نحو 3 سنوات من توقيع الاتفاقية تجدد الصراع بانفصال مجموعة مسلحة كانت منضوية تحت سلطة الجيش بموجب الاتفاقية، ومعظم أفرادها من التوتسي، وعرفت ابتداء من هذا التاريخ باسم حركة “إم 23”.

الفكر والهوية

تعتبر “إم 23” أن التوتسي الكونغوليين وغيرهم من الإثنيات في كيفو الشمالية يتعرّضون للتمييز والتهميش من طرف الحكومة المركزية في كينشاسا.

كما أنها تعد أحد مكونات تحالف نهر الكونغو -الذي يتهم الحكومة بتشجيع الانقسامات ونشر خطاب الكراهية والتمييز- ويرفع مطالب تتعلق بحقوق الإنسان والحماية للجميع ومعالجة أسباب الصراع.

ويُنظر إلى “أم 23” على أنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي في الكونغو، إذ يتقدمها قادة من هذه الإثنية يوصفون بأنهم مقربون من الجيش الرواندي.

وتعود جذور الحركة إلى التمرد المسلح الذي اندلع عام 1996 ضد الرئيس الراحل موبوتو سيسي سيكو بدعم من رواندا، ثم عام 1998 ضد حكم جوزيف كابيلا، واستمر حتى عام 2003، ثم تجدد بين عامي 2006 و2009، ويوصف بأنه أحد النزاعات الأكثر دموية بعد الحرب العالمية الثانية.

الأعلام والرموز

• سلطاني ماكينغا

زعيم حركة “إم 23” ورئيس الأركان بجناحها المسلح (الجيش الثوري الكونغولي) ويطلق عليه أنصاره لقب الجنرال، ولا يظهر إلا نادرا وبوجه مخفي.

وهو من مواليد بداية سبعينيات القرن العشرين، وهو كونغولي من قبائل التوتسي، وقد غادر البلاد أوائل التسعينيات إلى رواندا، والتحق بالجناح المسلح للجبهة الوطنية الرواندية تحت قيادة بول كاغامي.

وشارك ماكينغا في كل انتفاضات شرق الكونغو منذ 1996، ويوصف بالمقرب من كيغالي رغم تعرضه للسجن هناك سنوات عدة.

• بيرتراند بيسيموا

من مواليد سبتمبر/أيلول 1972، وهو من قبائل موشي، وقد عين رئيسا لـ”إم 23″ في مؤتمر انعقد في مارس/آذار 2013 خلفا لجان ماري رونيجا الذي أقيل بسبب خلافات داخلية، وكان قبل تعيينه يشغل منصب المتحدث باسم الحركة.

وقد اعتبر بيسيموا -في حوار مع الجزيرة أول يناير/كانون الثاني 2025- أن رفض الحكومة الكونغولية للحوار هو رفض لحل النزاع بشكل حضاري.

• جان ماري رونيجا

تم تعيينه منسقا للجناح السياسي للحركة في 9 يوليو/تموز 2012، وتصدر قادتها في المفاوضات مع الحكومة الكونغولية، وتقدم بمطالب تتضمن استقالة كابيلا وحل البرلمان.

وأقيل رونيجا من منصبه في مارس/آذار 2013 في ظل انقسام داخل الحركة تسبب في اقتتال بين الطرفين، وخلفه بيسيموا.

• برنارد بيامونجو

من مواليد أكتوبر/تشرين الأول 1974، وهو من قبيلة موتيمبو، ويشغل نائب رئيس الأركان في “إم 23” وصدرت بحقه مذكرة اعتقال من طرف السلطات الكونغولية.

وتمت ترقيته في يناير/كانون الثاني 2023 إلى رتبة عميد في الجيش الثوري الكونغولي، وهو الجناح المسلح لحركة “إم 23”.

• بنيامين مبونيبا

يشغل منصب الأمين التنفيذي لـ”إم 23″ وهو كونغولي من قبائل الهوتو، ويوصف بأنه أحد القيادات الكبيرة داخل الحركة.

وقد أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، بتهمة المسؤولية عن العنف الشديد الذي ارتكبته “إم 23” ضد المدنيين.

من السيطرة إلى الاستسلام

بعد تأسيسها عام 2012 عقب الانفصال عن الجيش الكونغولي، خاضت “إم 23” قتالا ضاريا ضد حكومة كينشاسا، وأصبحت أكثر الحركات المسلحة نشاطا في الإقليم.

وتمكنت من تحقيق انتصارات ميدانية على الجيش الكونغولي والمليشيا المناصرة، وتوجت بالسيطرة على أراض واسعة من كل من إقليم كيفو، ومدينة غوما عاصمة الإقليم الواقعة بالقرب من الحدود مع رواندا.

لكن “إم 23” سرعان ما خسرت سيطرتها على كيفو، وانتهى التمرد الذي استمر 18 شهرا وبلغ ذروته في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

فقد أعلن جيش الكونغو في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 الانتصار على مقاتلي الحركة بعد معارك شاركت فيها إلى جانبه كتيبة تدخل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقد أدت هذه الهزيمة إلى خسائر فادحة لـ”إم 23″ التي استسلم المئات من مقاتليها، بينما اضطر آخرون للهروب إلى دول الجوار وتحديدا رواندا وأوغندا.

إعادة التأسيس

منذ هزيمتها عام 2013 تراجع نشاط “إم 23″ في الكونغو، وباستثناء وقائع محدودة، لم يكن لديها أي دور عسكري مشهود طيلة 9 سنوات، قبل أن تعود إلى الواجهة بقوة أواخر عام 2021 في عدة مناطق من منطقة كيفو الشمالية.

وقد تزايدت وتيرة النشاط المسلح لـ”إم 23” لتصبح ثاني أكبر الحركات المسلحة الكونغولية نشاطا عام 2022، كما ضاعفت مساحة المناطق التي تخضع لسيطرتها 3 مرات بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

أما عام 2023 فقد شهد مواصلة هذه الحركة تقدمها وسيطرتها على طرق التجارة الغربية من غوما، ثم تزايدت وتيرة الاشتباكات مع الجيش الكونغولي في فبراير/شباط 2024.

مفاوضات متعثرة

بعد مبادرة من الرئيس الأنغولي في مارس/آذار 2024، أكدت “إم 23” توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن حكومة كينشاسا رفضت التوقيع، مما أدى لاستمرار الاشتباكات بين الطرفين طيلة العام.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول أعلنت أنغولا إلغاء قمة سلام كان قد تقرر عقدها، وكان مقررا أن تجمع رواندا والكونغو الديمقراطية، إذ تتهم كينشاسا كيغالي بدعم حركة “إم 23”.

وقد فشلت الوساطة -التي كان الاتحاد الأفريقي قد عين الرئيس الأنغولي جواو لورينسو لقيادتها- قبيل موعدها بسبب دعوة رواندا إلى الحوار المباشر بين الكونغو و”إم 23″ التي ترفض الاعتراف بها وتعتبرها مجموعة إرهابيين تدعمهم كيغالي.

وعلى الجانب الآخر، كان يتوقع أن يتم أثناء القمة توقيع اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية، مقابل طرد الكونغو المتمردين الهوتو الروانديين (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا) وهي حركة مسلحة توجد شرق الكونغو منذ عقود عدة.

تجدد المعارك

بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الكونغو ورواندا، ارتفعت وتيرة المعارك الدائرة بين الجيش الكونغولي والمليشيا الموالية له ومقاتلي “إم 23” الأيام الأخيرة من 2024 وبداية 2025.

واستولت الحركة على مزيد من الأراضي في منطقة كيفو الشمالية، بينما أدى اشتداد المعارك إلى نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وتسبب في معاناة إنسانية متفاقمة داخل الإقليم المضطرب.

وإزاء تدهور الوضع، مددت الأمم المتحدة مهام قوات حفظ السلام في الكونغو حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، كما اتهمت “إم 23” بالتسبب في أوضاع مأساوية لسكان الإقليم.

بينما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن تقدم حركة “إم 23” نحو مناطق جديدة انتهاك صارخ يعرض جهود الحل السلمي للخطر.