إقراض الشركات السعودية يشهد أعلى نمو في عامين حيث تصل القروض المصرفية إلى 782 مليار دولار

الرياض: ارتفعت القروض المصرفية في المملكة العربية السعودية إلى 2.93 تريليون ريال سعودي (782 مليار دولار) في نوفمبر، مسجلة زيادة بنسبة 13.33 في المائة على أساس سنوي – وهو أعلى معدل نمو في 22 شهرًا.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي، المعروف أيضاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، كانت قروض الشركات هي المحرك الرئيسي، حيث ارتفعت بنسبة 17.28 في المائة إلى 1.58 تريليون ريال سعودي.

ويمثل هذا أعلى نمو سنوي لقروض الشركات بين بيانات نشاط الإقراض المتاحة في تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام 2021.

وقادت الأنشطة العقارية هذه النسبة، حيث مثلت 21 في المائة من إقراض الشركات ونموا بنسبة 32 في المائة إلى 328 مليار ريال سعودي.

واستحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 13 في المائة من إقراض الشركات، حيث بلغت 201.6 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي 10.62 في المائة.

ويمثل قطاع الصناعات التحويلية، وهو أحد المكونات الرئيسية لأهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، حصة 12 في المائة بقيمة 182.44 مليار ريال سعودي.

وساهمت إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 11 في المائة من إجمالي حصة الشركات، حيث نمت بشكل ملحوظ بنحو 27.74 في المائة لتصل إلى 178.56 مليار ريال.

ومن الجدير بالذكر أن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، على الرغم من أنها تمثل حصة أقل بنسبة 0.53 في المائة من ائتمان الشركات، شهدت الارتفاع الأكبر، بمعدل نمو سنوي قدره 54.44 في المائة ليصل إلى 8.38 مليار ريال سعودي.

وجاءت القروض التعليمية في المرتبة الثالثة بعد القروض العقارية، حيث ارتفعت بنسبة 29.93 في المائة إلى 8 مليارات ريال.

وفي جانب القروض الشخصية، التي تتضمن خيارات تمويلية متنوعة للأفراد، نما القطاع بنسبة 9.05 في المائة سنويا إلى 1.35 تريليون ريال. ويؤكد هذا التوسع استمرار الثقة في الإقراض الاستهلاكي واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في المملكة.

ووفقاً لتوقعات ستاندرد تشارترد للسوق العالمية لعام 2025، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ولا سيما الصناعات الحساسة للاقتراض في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وشدد التقرير على أنه على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو العالمي من 3.2 في المائة إلى 3.1 في المائة، فإن مجلس التعاون الخليجي يستعد ليظل نقطة مضيئة، مدفوعا بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي والاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم التنويع الاقتصادي.

يجسد التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 جهدًا منسقًا عبر المؤسسات الحكومية والقطاعات المالية والمؤسسات الخاصة لدفع النمو المستدام والتنويع.

تكتسب قطاعات مثل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والمرافق العامة زخمًا كبيرًا، مدعومة بتمويل كبير يهدف إلى تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتقوم المملكة باستثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير، وتستحوذ الحكومة على الحصة الأكبر من الإنفاق.

وفي عام 2025، كان التعليم يمثل 16% من الميزانية الوطنية، ويوظف أعلى نسبة من العاملين في مجال البحث والتطوير ويؤكد دوره المحوري في توسيع القدرات البحثية.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس الارتفاع في النشاط العقاري البنية التحتية الأوسع والمشاريع الضخمة قيد التنفيذ، مما يعزز أجندة التنمية في البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي التحولات الأخيرة في السياسة النقدية العالمية، والتي انعكست في تعديلات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي السعودي بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جعل الاقتراض في متناول الجميع.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد من تحفيز الإقراض ودعم الصناعات الرئيسية وتسريع التحول الطموح في المملكة.

احتياطيات رأسمالية قوية

وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ رأس المال التنظيمي للبنوك السعودية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 19.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 19.5 في المائة في العام السابق.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض المتواضع، لا تزال النسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حددته لجنة بازل للرقابة المصرفية وهو 8 في المائة، مما يعكس قوة الرسملة والمرونة المالية للقطاع المصرفي في المملكة.

وبلغت نسبة رأس المال من المستوى الأول، التي تقيس رأس المال الأساسي الذي تحتفظ به البنوك لاستيعاب الخسائر مقارنة بأصولها المرجحة بالمخاطر، 17.7 في المائة.

يتكون رأس المال من المستوى الأول بشكل أساسي من رأس مال عالي الجودة مثل الأسهم العادية والاحتياطيات المعلنة. وتدل هذه النسبة المرتفعة على سلامة النظام المصرفي في دعم النمو الاقتصادي مع الوقاية من المخاطر المحتملة.

ووفقاً لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي، تتمتع البنوك السعودية برأس مال جيد، وربحية، ومرونة في مواجهة صدمات الاقتصاد الكلي الشديدة.

وتشير اختبارات الضغط على الملاءة المالية وتحليلات الحساسية إلى قدرتها على تحمل السيناريوهات المعاكسة، بما في ذلك الانكماش الكبير في أسعار العقارات والتخلف عن السداد في محفظة القروض القطاعية.

وفي حين تظهر البنوك قدرة كافية على التعامل مع صدمات السيولة، فقد سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى معالجة مخاطر تركز التمويل.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على تحسين منهجياتها في اختبار التحمل، وأوصى بتعزيز جمع البيانات ومراقبة التمويل الكبير والتعرضات الائتمانية، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى.

ولمواصلة تعزيز نماذج مخاطر الائتمان، يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي دمج بيانات تفصيلية عن الأسر والشركات غير المالية، بما يعكس الديناميكيات المتطورة للتحول الاقتصادي في المملكة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث من عام 2024 إلى أن القروض المتعثرة صافية مخصصات رأس المال انخفضت إلى 2.1 في المائة، انخفاضاً من 2.2 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.

ويشير هذا الانخفاض إلى تحسن في جودة محافظ الإقراض المصرفية وفعالية استراتيجيات توفير المخصصات.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، هناك عدة عوامل تساعد في تخفيف مخاطر الائتمان ضمن محفظة القروض العقارية سريعة التوسع في المملكة العربية السعودية.

يتم تقديم معظم القروض العقارية بأسعار فائدة ثابتة، مما يحمي المقترضين من تقلبات أسعار الفائدة، ويتم هيكلتها مع حق الرجوع الكامل، مما يقلل من احتمالية التخلف عن السداد الاستراتيجي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 80 في المائة من المقترضين الأفراد هم موظفون حكوميون، ومن المرجح أن يظل دخلهم مستقرا خلال فترات الركود الاقتصادي. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن غالبية القروض العقارية مخصصة للرواتب، مما يوفر مزيدًا من الضمانات للسداد.