وزير خارجية فرنسا يقصد الكنيسة في دمشق قبل القصر الجمهوري

وأشارت فقرة ضمن حلقة 2025/1/10 من برنامج “فوق السلطة” إلى أن توجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مباشرة للقاء قيادات الكنيسة في دمشق قبل لقاء المسؤولين الرسميين أثار تساؤلات بشأن دوافع هذا المسار الدبلوماسي غير التقليدي.

وبحسب مراقبين، فإن حرص الوزير الفرنسي على الاجتماع بكبار رجال الدين المسيحيين لطمأنتهم بشأن موقف فرنسا يعكس استمرار النظرة الفرنسية التقليدية تجاه المنطقة.

ويربط بعض المحللين هذا التوجه بالدور التاريخي لفرنسا في المنطقة، إذ يشير كاتب يساري إلى أن فرنسا كانت وراء تأسيس نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، وساهمت في دعم حكم الأقلية العلوية في سوريا على حساب الأغلبية السنية.

وفي السياق نفسه، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لدمشق على ضرورة إشراك الأقليات في إعادة بناء سوريا.

وأكدت أن “سوريا الأفضل تعني انتقالا شاملا وسلميا للسلطة ومصالحة وإعادة إعمار”، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب “حوارا سياسيا يشمل جميع المجموعات العرقية والدينية”.

لكن هذا التركيز على قضايا الأقليات يواجه انتقادات من نشطاء حقوقيين يرون فيه تجاهلا لواقع أن معظم الدمار طال مناطق الأغلبية السنية، وأن أغلبية اللاجئين السوريين ينتمون إلى هذه الفئة.

ويتساءل هؤلاء عما إذا كانت فرنسا وألمانيا مستعدتين لتطبيق مبدأ التمثيل الإلزامي للأقليات في بلديهما.

التمثيل النسبي

ويطرح ناشطون تساؤلات عما إذا كان ينبغي تطبيق مبدأ التمثيل النسبي للأقلية المسلمة في فرنسا -وهي أكبر الأقليات هناك- إذا كانت باريس تصر على تمثيل إلزامي للأقليات في سوريا بغض النظر عن نتائج العملية الانتخابية.

ويشير محللون إلى أن هذا النهج الدبلوماسي يعكس استمرار النظرة الاستعمارية القديمة تجاه المنطقة، والتي تقوم على مبدأ “فرّق تسد” من خلال إثارة المخاوف الطائفية وتعزيز الانقسامات المجتمعية.

في المقابل، يدافع مؤيدو هذا النهج عن أهمية ضمان حقوق جميع المكونات في سوريا الجديدة، مؤكدين أن بناء نظام ديمقراطي يتطلب مشاركة جميع الفئات في العملية السياسية.

وتأتي هذه الزيارات في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء علاقاتها الدولية بعد سنوات من العزلة، مما يجعل التعامل مع المخاوف الغربية بشأن حقوق الأقليات تحديا إضافيا أمام الحكومة الجديدة.