نيوزويك: من يتحكم في القطب الجنوبي؟

قالت مجلة نيوزويك الأميركية إن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك سجل نفسه في سجل التاريخ الأسبوع الماضي، عندما أصبح أول زعيم من أميركا اللاتينية يزور القطب الجنوبي، مثيرا بذلك مناقشات عالمية متجددة حول السيادة والاستكشاف العلمي في القارة القطبية الجنوبية.

وكان القطب الجنوبي موضوعا للاهتمام الجيوسياسي منذ زمن بعيد، وتحتفظ 7 دول بمطالبات إقليمية فيها، هي تشيلي والأرجنتين والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا، لكن هذه المطالبات متداخلة والاعتراف بها محدود بموجب القانون الدولي، إذ لا تعترف بها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى رسميا.

إنجاز مهم

وقد وصل بوريك يوم الثاني من يناير/كانون الثاني إلى القطب الجنوبي في رحلة مدتها يومان، تحت عنوان “عملية النجم القطبي الثالث”، وتضمن جدول أعمال الرئيس التشيلي زيارات إلى محطة أموندسن سكوت في القطب الجنوبي ومرافق الأبحاث التشيلية في القارة.

وقالت الحكومة التشيلية في بيان صحفي إن الوفد ضم مسؤولين مدنيين وعسكريين وعلماء، وقال بوريك في لقطات بثت على التلفزيون التشيلي “هذا إنجاز مهم بالنسبة لنا. إنها المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس تشيلي إلى القطب الجنوبي ويتحدث عن مهمة تشيلي في القارة القطبية الجنوبية”.

ورغم تركيز العالم على القطب الشمالي بعد تعليقات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على غرينلاند وموارد القطب الشمالي، فإن رحلة بوريك سلطت الضوء على المنطقة القطبية الجنوبية.

وتعد القارة القطبية الجنوبية خامس أكبر قارة في العالم، إذ تبلغ مساحتها 5 ملايين و405 آلاف و430 ميلا مربعا، وهي فريدة من نوعها لأنها الكتلة الأرضية الوحيدة التي لا يوجد بها سكان أصليون ولا حكومة مستقلة، ولكنها تخضع لحكم جماعي بموجب معاهدة أنتاركتيكا لعام 1961، التي حددت المنطقة كمحمية علمية وحظرت النشاط العسكري فيها.

ورغم الحكم المشترك، طالبت 7 دول بأجزاء من هذه المساحة الجليدية، في حين تتداخل مطالبة تشيلي بالأجزاء المعروفة باسم إقليم تشيلي مع مطالبات الأرجنتين والمملكة المتحدة، وترجع هذه المطالبات المتداخلة إلى القرب والعلاقات التاريخية، لكن المعاهدة وضعت هذه النزاعات قيد الانتظار.

أما مطالبات النرويج وأستراليا ونيوزيلندا فتستند إلى الاستكشافات التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الـ20، في حين تنبع مطالبة فرنسا من اكتشافات القرن الـ19.

معاهدة أنتاركتيكا

كانت معاهدة أنتاركتيكا، التي تم توقيعها في ذروة الحرب الباردة، حجر الزاوية للسلام والتعاون العلمي، فهي تجمد المطالبات الإقليمية وتحظر استخراج الموارد والعمليات العسكرية، وتضمن بقاء المنطقة ملكية مشتركة عالمية مخصصة للبحث العلمي.

وقد أكد بوريك خلال زيارته التزام تشيلي بالمعاهدة، مؤكدا أن أحكامها تحمي القارة القطبية الجنوبية من التنافس الجيوسياسي، وقال “ينصب تركيزنا على البحث المستدام وفهم التأثير العالمي لتغير المناخ”.

وتقوم الولايات المتحدة بدور مهم في القارة القطبية الجنوبية -حسب المجلة- سواء باعتبارها دولة موقعة على معاهدة القارة القطبية الجنوبية أو باعتبارها مساهما رئيسيا في البحث العلمي في القارة، وهي لا تطالب بأية أراض هناك، مع أن لها حضورا نشطا من خلال محطاتها البحثية، وأبرزها محطة أموندسن سكوت بالقطب الجنوبي، التي زارها الرئيس التشيلي مؤخرا.

ومن المقرر مراجعة معاهدة القارة القطبية الجنوبية عام 2048، وهي لحظة محورية يمكن أن تعيد تعريف حوكمة القارة، كما ستتم مراجعة بروتوكول عام 1991 بشأن حماية البيئة، الذي يحظر جميع أنشطة التعدين ويصنف القارة القطبية الجنوبية “محمية طبيعية مكرسة للسلام والعلم”، مما يثير تساؤلات عن مستقبل استغلال الموارد.

ويحذر الخبراء من أن الطلب المتزايد على الطاقة والمياه قد يتحدى مبادئ الحفاظ على البيئة في المعاهدة، وقال الصحفي والموثق ماثيو تيلر إن “قيمة القارة القطبية الجنوبية هائلة، لا بسبب مواردها، ولكن لدورها في تنظيم المناخ العالمي”.