إدارة بايدن تعرقل صفقة تقضي بتجنب إعدام المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر

طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -من إحدى المحاكم- عرقلة صفقة للإقرار بالذنب تسمح للمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بتجنب عقوبة الإعدام كانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت بإمكانية تنفيذها.

ويأتي طلب الإدارة الأميركية قبل أيام من الموعد المحدد لاعتراف العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ومتهميَن آخرَين -هما اليمني وليد بن عطاش والسعودي مصطفى الهوساوي- بالذنب في اتفاق من شأنه أن يعفيهم من حكم الإعدام.

وكانت المتهمون الثلاثة -المحتجزون منذ عقود دون محاكمة في مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو– توصلوا إلى اتفاق مع ممثلي الادعاء في البنتاغون للاعتراف بالذنب وتجنب عقوبة الإعدام.

وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية صفقة الإقرار بالذنب بعد رفض القاضي العسكري في خليج غوانتانامو ولجنة استئناف عسكرية جهود وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء اتفاق الإقرار بالذنب، قائلين إنه لا يملك سلطة القيام بذلك بعد أن وافق عليه مسؤول كبير بالبنتاغون في غوانتانامو في يوليو/تموز.

وفي أغسطس/آب الماضي، ألغى أوستن صفقات الإقرار بالذنب، وأفاد البنتاغون حينها بأن الوزير فوجئ بتلك الصفقات، ولم يتم التشاور معه لأن هذه العملية مستقلة.

ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر قاض عسكري أميركي حكما بأن أوستن تأخر كثيرا في إلغاء صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية، وهو الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف العسكرية الاثنين الماضي، ولم يستجب البنتاغون لطلب التعليق.

وقد أدت هجمات 11 سبتمبر إلى مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص، وهو ما اتخذته الولايات المتحدة ذريعة للقيام بحرب على أفغانستان بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2001 واستمرت عقدين من الزمن، ثم قامت بإنشاء سجن غوانتانامو عام 2002 لاحتجاز من تشتبه بهم من الأجانب.