الحكومة السورية الجديدة تقر زيادة لرواتب الموظفين.. كيف تفاعل النشطاء؟

ووفقا لحلقة 2025/1/6 من برنامج “شبكات”، فإن هناك مليونا و300 ألف موظف يعملون في القطاع العام بسوريا لكنها عمالة غير فعَّالة.

وقد وجدت الحكومة الجديدة فجوة كبيرة بين الموظفين الفعليين مقارنة بالمسجلين في الدفاتر وهذا يعني أن مئات آلاف الوظائف كانت مجرد حبر على ورق.

وكان هؤلاء الموظفين الوهميين يتلقون رواتب شهرية من دون القيام بأي عمل، كما قال وزير المالية محمد أبا زيد. غير أن المشكلة ليست في هذا التضخم الوظيفي ولكنها في قيمة الرواتب.

ويحصل الموظف الحكومي على 25 دولارا في الشهر على أقصى تقدير بينما هو يحتاج لـ150 دولارا على الأقل لتغطية نفقاته الأساسية، وهو ما دفع الحكومة الجديدة للإعلان عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 200% بدءا من الشهر المقبل.

وستكلف هذه الزيادة الحكومة ما يصل إلى 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، سيتم توفيرها من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة. كما تتوقع الحكومة السورية استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج.

ليست كافية

وتفاعلت مواقع التواصل مع أخبار زيارة الرواتب التي اعتبرها البعض غير كافية في حين دعا آخرون لفصل كثير من الموظفين الذين يقولون إنهم يتلقون رواتب من دون عمل.

وقالت يارا: “يعني الراتب رح يصير 80 دولارا ومع هيك ما بيكفي أجار ولا يكفي أكل ولا غاز ولا مازوت ولا يكفي لشي.. شو بدو يتحمل هالمواطن ليتحمل؟”.

كما قال فؤاد الجاسم: “بدنا تصير الرواتب مغرية أكثر فأكثر لحتى العايشين بسوريا يعيشوا بكرامة أولا وبرفاهية ثانيا وعشان السوريين اللي برا يصير عندهم حافز أكبر إنهم يرجعون ويشتغلون ببلدهم أحسن ما يعمرون ويقوون اقتصاد دول أخرى”.

أما ماجد علي، فكتب: “يوجد عدد كبير من الموظفين محسوبيات كانوا توظفوا دون أي كفاءة وكانوا يأخذون رواتب دون أي عمل. دوام شكلي أو بلا دوام يجب أن يتم فصلهم”، مضيفا: “ليس من العدل أن يستمروا ويأخذوا الزيادات القادمة”.

وأخيرا، كتب نور الحوراني: “الكل يعرف أن التوظيف كان عبارة عن شراء ولاءات وذمم ولازم بعثي ومؤيد وكلها بطالة مقنعة.. يجب إعادة تقييم كامل لجميع المؤسسات والموظفين والاستغناء عن القطاعات غير المفيدة”.

ولن تكون هذه الزيادة كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر، لكنها قد تحسن القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا، حيث تعاني البلاد تضخما مرتفعا جدا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400% خلال 2023.