القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش

ذكرت ستاندرد آند بورز، اليوم الاثنين، أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في ديسمبر/كانون الأول مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

أسباب الانخفاض

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس، ديفيد أوين: “أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025”.

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل/نيسان الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا، وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وزيادة قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

الإنتاج المستقبلي

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.

ويدفع صندوق النقد الدولي باتجاه تمكين القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المحلي خلال البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي تقترض بموجبه 8 مليارات دولار حصلت على 3 شرائح منها.

وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، أمس، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر.