الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 تقدر بنحو 139 مليار ريال حسب خطة الاقتراض السنوية

تقرير الجريدة السعودية

الرياض — اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد إقرارها من مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتسلط الخطة الضوء على أبرز التطورات في الدين العام لعام 2024، والمبادرات المتعلقة بأسواق الدين المحلية، وخطة التمويل ومبادئها التوجيهية لعام 2025، بالإضافة إلى تقويم إصدارات 2025 لبرنامج إصدارات الصكوك السعودية المحلية بالريال السعودي.

وبحسب الخطة تقدر الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 بنحو 139 مليار ريال. ويهدف هذا المبلغ إلى تغطية العجز المتوقع في الموازنة والذي يبلغ 101 مليار ريال للعام المالي 2025، على النحو المبين في بيان الموازنة الرسمي لوزارة المالية.

وبلغ سداد أصل الديون المستحقة في العام الحالي 2025 نحو 38 مليار ريال. ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى أسواق الدين المختلفة وتوسيع قاعدة المستثمرين، تهدف المملكة العربية السعودية في عام 2025 إلى مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتلبية احتياجات التمويل بكفاءة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إصدار أدوات الدين السيادي بأسعار عادلة، مع الاسترشاد بأطر إدارة المخاطر القوية والمحددة جيدًا.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط المملكة للاستفادة من فرص السوق من خلال تنفيذ المعاملات الخاصة التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي، مثل تمويل وكالات ائتمان التصدير، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، واستكشاف الاستفادة من أسواق وعملات جديدة بناءً على السوق. شروط