تقرير حقوقي: مقتل 1264 مدنيا في سوريا خلال 2024

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 1264 مدنيا في سوريا قتلوا خلال عام 2024، بينهم 503 مدنيين خلال الشهر الأخير ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي طالت المدنيين من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي وفي عام 2024 عموما.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا في الشهر الأخير الذي شهد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد وسيطرة فصائل مسلحة على دمشق ومدن سورية أخرى.

واستند عمل الفريق إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر، بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة، إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوّرة، وفقا لتقرير الشبكة.

وأشارت الشبكة إلى أن تقريرها اقتصر على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر الماضي وخلال عام 2024.

الأطفال والنساء أبرز الضحايا

وجاء في التقرير أن 242 طفلا قتلوا خلال العام الماضي، بينهم 96 طفلا خلال الشهر الأخير، كما وثق مقتل 118 من النساء خلال 2024، بينهن 49 سيدة خلال الشهر الأخير منه.

وأشار التقرير إلى مقتل 86 شخصا تحت التعذيب خلال العام المنصرم، قتل 4 منهم خلال الشهر الأخير، بينهم طفل وامرأة.

وسجل التقرير وقوع 33 مجزرة، ومقتل 15 من الكوادر الطبية خلال عام 2024، بالإضافة إلى مقتل 3 من عناصر الدفاع المدني و6 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضح التقرير أن محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، وحلت محافظة درعا في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظة إدلب 13%، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11%.

جرائم حرب

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية، كما ارتكبت قوات بشار الأسد وحلفاؤه جرائم قتل خارج نطاق القانون، من بينها التعذيب حتى الموت، وقد حملت هذه الهجمات سمات جرائم الحرب، بما فيها الهجوم على المدنيين.

وذكر التقرير أن عددا كبيرا من الضحايا قتلوا جراء الألغام المزروعة دون أن تقوم أي من جهة بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها، مما يظهر استهتارا بأرواح المدنيين.

كما أشار إلى أن القصف العشوائي الذي كانت تنفذه ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية يعد خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

وعقب سيطرة فصائل مسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، كشفت تقارير حقوقية عن عشرات المقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها قوات النظام خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011 مطالبة برحيله قبل أن يواجهها بالحديد والنار.