سياسات ترامب المرتقبة وحذر الاحتياطي الاتحادي يرفعان الدولار

تعززت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024 ويتجه لتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأميركية وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقبلة.

وأدى صعود الدولار، المدعوم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلى دفع الين نحو أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز الماضي، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة.

وبلغ الين 156.75 مقابل الدولار، متجها لتسجيل انخفاض 10% لعام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط أمام الدولار.

وستظل الأسواق اليابانية مغلقة لبقية الأسبوع، ومع إغلاق معظم الأسواق غدا الأربعاء بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة فمن المرجح أن تكون أحجام التداول ضئيلة للغاية.

وأبقى بنك اليابان المركزي الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الشهر، وقال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك يدرس المزيد من البيانات بشأن الأجور في العام المقبل وينتظر وضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة.

مؤشر الدولار

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 108.04 وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه هذا الشهر.

وارتفع المؤشر 6.6% في 2024 مع تقليص المتداولين الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.

وفاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق في وقت سابق من الشهر بتقليص توقعاته بشأن الفائدة لعام 2025 إلى تخفيض بواقع 50 نقطة أساس بدلا من 100 نقطة أساس، بسبب قلقه من ارتفاع التضخم على نحو مستمر.

وتلقى الدولار دعما من توقعات بأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية وخفضا للضرائب ورفع الرسوم الجمركية والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في نفس الوقت.

وأثّر احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول على معظم العملات، وخاصة تلك الخاصة بالأسواق الناشئة، إذ يشعر المتداولون بالقلق حيال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.

ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7% مقابل الدولار هذا العام، ويتوقع المتعاملون أن تكون تخفيضات البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

اليورو

واليوم الثلاثاء، استقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.040 دولار، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسته في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر مسجلا 1.2537 دولار في التعاملات المبكرة، ويتجه صوب الانخفاض 1%.