الهيئة العامة للإحصاء: الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال تصل إلى 5.29 تريليون ريال في 2023

تقرير الجريدة السعودية

الرياض — أظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل في المملكة العربية السعودية لعام 2023، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بلغ 5,292 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2,165 مليار ريال.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، نتائج نشرة المسح التي تضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال. وبحسب المسح، بلغ إجمالي تعويضات العاملين في القطاع 544.7 مليار ريال، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت 867.8 مليار ريال.

وأظهرت البيانات أن الصناعات التحويلية ساهمت بنسبة 30 في المائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 21.8 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16 في المائة. وتعد هذه القطاعات أكبر المساهمين في إجمالي الإيرادات التشغيلية حيث شكلت مجتمعة ما نسبته 67.8 في المائة، تليها بقية القطاعات الاقتصادية التي أظهرت نسبا أقل. وساهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 8.1 في المائة، فيما ساهم قطاع التمويل والتأمين، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين بنسب 4.7 في المائة، و4.3 في المائة، و3.2 في المائة على التوالي، في حين سجلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة نحو 12 في المائة.

كما أظهرت النشرة أن الصناعات التحويلية استحوذت على 41.5 في المائة من إجمالي المصروفات التشغيلية، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 22.3 في المائة، ومن ثم الإنشاءات بنسبة 7.6 في المائة. واستحوذت هذه القطاعات مجتمعة على أعلى نسبة من إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 71.4%، في حين حصلت القطاعات الأخرى على نسب أقل من المصروفات. وسجل قطاع المعلومات والاتصالات 5.1 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر 4.7 في المائة، والتمويل والتأمين 3.5 في المائة، والنقل والتخزين 3.4 في المائة، فيما شكلت بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة 11.9 في المائة من إجمالي المصروفات التشغيلية.

وبلغ إجمالي مشتريات الأصول الثابتة 1.5 تريليون ريال، ومبيعاتها 646.2 مليار ريال. وكانت تجارة الجملة والتجزئة هي المساهم الأكبر في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 22.6 في المائة، تليها الصناعة التحويلية بنسبة 22.4 في المائة، ثم التعدين واستغلال المحاجر، والبناء بنسبة 14.9 و 12.2 في المائة على التوالي، والمعلومات والاتصالات بنسبة 5.2 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 5.2 في المائة. 4.6 في المائة، والتمويل والتأمين بنسبة واحد في المائة، بينما بلغت بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى مجتمعة 17.2 في المائة.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الرواتب والأجور 461.1 مليار ريال، تمثل 84.6 في المائة من إجمالي تعويضات الموظفين، في حين بلغت قيمة المزايا والبدلات 83.6 مليار ريال، تشكل 15.4 في المائة من إجمالي التعويضات.

ساهمت نتائج المسح الاقتصادي الشامل في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية بدرجة عالية من الدقة والشمولية والمهنية لإبراز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية المحلية والهيئات الإقليمية والدولية.

يُشار إلى أن المسح الاقتصادي الشامل يشكل قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويساهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية. يوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلاً عن المنشآت في المملكة لدعم صناع القرار وواضعي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.