الإسراف في الأمثال الكويتية بقلم د يعقوب

بقلم د. يعقوب يوسف الغنيم

الأمثال العامية في جميع أنحاء الدنيا تحمل صفة أو عدة صفات يتميز بها كل مجتمع تسود فيه.

وعندنا في الكويت أمثال نرددها في حديثنا وقلما يخلو حديث المرء اذا استطرد فيه من مثل أو أكثر من هذه الأمثال التي تتداولها الألسنة، وجرى جمعها في كتب أهمها ما قام به الاستاذ أحمد البشر الرومي، وهو كتاب كبير في أربعة مجلدات، لا يشوبه شيء سوى ما أدخله عليه شريكه المذكور اسمه على الغلاف وهو غير كويتي، ولم يكن من الصالح تكليفه بهذه المهمة، فقد أخطأ في مواضيع كثيرة نعرف أنها أخطاؤه لأن مثلها لا يمكن – بأي حال – أن يمر على الأستاذ أحمد البشر الرومي دون أن يتنبه له.

وسوف يقول القارئ: لم سمح الأستاذ الرومي بمرور هذه الأخطاء؟ والجواب أنه كان مريضا مرضا يعرفه أهل الكويت كلهم، وكان من طيبة النفس بمكان يمنعه من صد ذلك الشخص عن تماديه في الأخطاء.

وأنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يعيد طبع هذا الكتاب بعد تنقيحه لأنني كنت أشهد الجهد الكبير الذي بذله الأستاذ البشر في جمع أمثاله، بل لقد كان حريصا على عدم تضييع فرصة سمع بها مثلا كويتيا دون أن يقوم بكتابته في كراسة صغيرة جعلها في جيبه لهذا الغرض بصورة دائمة. ولذا فإن من الظلم له أن يضيع جهده هذا، وأن نجد هذا الكتاب الذي كنا ننتظر صدوره بفارغ الصبر وقد ملأه الشريك المخالف بالأخطاء.

أذكر أنني كتبت مقالا نشرته ضمن سلسلة «الأزمنة والأمكنة» أشرت فيه الى جهد الأستاذ أحمد البشر الرومي في تأليفه، كما أشرت الى أن الشخص الآخر عندما عاد الى وطنه التقى أحد الكتاب هناك، فقال له: أنا حفظت للكويتيين أمثالهم الشعبية عن طريق هذا الكتاب، فصدقه الكاتب، وبناء على ذلك فإنه قام بنشر مقال في مجلة مرموقة هناك عارضا تلك الأقوال دون أن يتأكد من مدى صدقها، وقد أوضحت في مقالي الذي أشرت اليه آنفا كل شيء عن اهتمام أستاذنا البشر بالأمثال الكويتية وجمعه لها منذ زمن طويل، وبينت أن هذا الشخص لم يكن يدرك شيئا منها لولا مجالسته للأستاذ أحمد البشر الرومي أياما عديدة وهو يستمع اليه عندما يذكر الأمثال التي كانت في حوزته ويخبر بمعانيها، ثم قام الأستاذ بتسليم الأصول إليه، ثم ادعى أنه جمع بعضا من الأمثال أضافها الى المجموعة الكبرى التي تسلمها من الأستاذ البشر، ولم يكن هو جامع هذه المجموعة الصغيرة، إذ كان في المقر الذي يعمل به في الكويت عدد من الشبان أبناء البلاد جمعوا له ما ادعى جمعه.

أقول هذا – وهو تكرار لما سبق لي أن قلته – للتاريخ، وحتى لا يشارك أحد الأستاذ أحمد البشر في عمله الذي نعرفه له، ونعلم اهتمامه به، علما بأن المدعي لم يذكر لكاتب المقال المشار اليه المشاركة، بل زعم أنه الذي قام بالعمل كله.

**

لم يرد في هذا الكتاب الكبير غير ثلاثة أمثال ذات اتصال بموضوع الإسراف، والنهي عنه. وهذه هي كما وردت:

1 – اللي تاخده اليمنى اتودِّيه اليسرى

بمعنى أن الشخص يحصل على المال بيمناه، ثم يُنفقه – حالا – بيده اليسرى، دون انتظار أية فائدة بسبب وجود المال في حوزته.

2 – ما جَا بَهْ غدا بَهْ

والقصد من هذا المثل أن الانسان يكدح في سبيل جمع ما يحتاج إليه من مال، ولكنه سرعان ما يذهب بما يحصل عليه بسبب إسرافه، وعدم وضع ما يملكه في مواضعه. (يقرأ المثل هكذا: ما جاءَ به غدا «أي ذهب» به).

3 – قولهم «هيل بلا كيل»

وتنطق الكاف في اللهجة مكشكشة، فيقال: بلا چيل، وهذا المثل كان منتشرا في الكويت، وباقي أجزاء الجزيرة العربية، وورد في أبيات من الشعر النبطي.

ومعناه أن من ينفق بلا حساب، ولا اهتمام بما يمكن أن يأتيه من صروف الدهر، كأنه يرمي المال بيده دون مبالاة، ودون أن يستفيد منه الفائدة المرجوة.

وأصل المثل وارد في الحبوب التي يضعها المرء بيده في الأكياس دون أن يقوم بكيلها، فيضيع عليه شيء كثير، (وفي قاموس: مختار الصحاح للرازي قوله: «هال الدقيق… صبَّه من غير كيل» ومن هنا جاء الى اللهجة).

وهناك مثل محليّ لم يرد في الكتاب المتعلق بالأمثال، فيه إشارة إلى الإسراف، وهو قولهم عن الشخص المسرف.

«يصرف من جله مخبوقه»

ويضرب هذا المثل للشخص الذي لا يهتم بحفظ ماله، فلا يلاحظ أنه يضعه في وعاء مخبوق (مخروم أسفله)، يتساقط منه المال، وهو مستمر في صرفه من الوعاء.

ومن ينطق بهذا المثل فهو يعيب على هذا المسرف عدم عنايته بماله من حيث وضعه في المكان المأمون، وضرورة عدم صرفه إلا فيما هو مفيد مع الاهتمام بتثميره. (الجله: تنطق الجيم في اللهجة ياء فيقال: اليلَّه، وهي زنبيل كبير معمول من خوص النخيل).

**

اهتم آباؤنا من أهل الكويت منذ زمن طويل بعدم الاسراف في كل شيء، ونهوا عنه أبناءهم ومن يعز عليهم، وكرروا دائما المثل العربي السائر الآن في كل مكان: «القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود».

على الرغم من أنه لم يكن من الامثال الكويتية الدارجة بين أفراد المجتمع الكويتي.

ولقد أفادهم حرصهم هذا كثيرا، حتى لقد سارت حياتهم في اطمئنان تام، على الرغم من شح المادة، وقلة الموارد، وكانوا يضعون نصب أعينهم قول الله عز وجل: في سورة الانعام الآية رقم 141: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).

وفي سورة الأعراف الآية رقم 31: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين).

وترينا الآية الكريمة الثانية أن الإسراف يأتي – أيضا – في النقص فعدم الاستعداد لدخول المساجد بزينة كاملة يعتبر إسرافا في التقصير بحق موضع من مواضع عبادة الله كالإسراف في الأكل والشرب.

ولقد سار أبناء الكويت على هذا المنوال النافع، الذي أثبت لهم صحة ما اتجهوا إليه من حب لوضع الأمور في نصابها، وأهم هذه الأمور المال الذي هو عصب الحياة كما يقال، وبعد سنة 1946م، وهي السنة التي تدفق فيها النفط من أرضنا الغالية، وبدأت أمواله تدريجيا تصب في خزائن البلاد، وظهر أثره في الرفاه الذي رأيناه يتدرج الى أن وصل مرتبة عالية سعدنا بها كلنا، وحُسدنا عليها كذلك.

ولكننا – بعد مضي وقت – تركنا ما كان عليه الآباء من حرص على التوفير في المال، الى الإفراط في صرفه حتى وصلنا في ذلك الى مرحلة صرنا فيها لا نبالي بما نفعل.

وبمرور الأيام أدركنا أننا نبذل الأموال دون انتباه الى أن الحياة لا يمكن أن تدوم على حالة واحدة، وأن اليسر قد يعقبه عسر، حتى لقد تبين لنا أن النفط مهما كانت مواردنا منه فهي تقل عن حاجاتنا في وجود صرفنا المُبالغ فيه.

كما أن الدنيا كلها مُعرضة للكوارث التي لا بد أن يقع علينا شيء من آثارها إذا هي وقعت في أي مكان في الدنيا.

وهذه هي الكورونا التي أتت فشملت العالم بأسره، وعمتنا برزاياها التي عشنا ونحن نترقب في كل يوم يأتينا ما يمكن أن يحل بنا فيه من آذاها، وتغيرت ظروف كثيرة، منها عدم وفاء الموارد بالحاجات الملحة، وكثرة الصرف المبذول في مكافحة هذه الجائحة الفتاكة.

ومع ذلك، فإننا – للأسف الشديد – لا نزال على ما وصلنا اليه من إسراف في كثير من الأمور التي تذهب من خلالها الأموال دون حساب للمستقبل.

وكأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل هذه الجائحة لكي يُنبهنا الى مغبة الإسراف، وإلى أن حفظ ما تملكه من مال، واستثماره وتنميته من أهم واجباتنا تجاه أنفسنا، وتجاه وطننا، لأن هذا الذي نملكه اليوم ليس لنا وحدنا، بل هو لنا ولأجيالنا القادمة، الذين ينبغي أن يجدوا الحياة ميسرة أمامهم، فيذكروننا بالخير الذي أعددناه لهم.

ولكن الأمر جرى على خلاف ذلك، وصرنا نمضي في طريق الإسراف بلا حدود، حتى ونحن نعاني من النقص المادي الذي يتم إعلانه علينا بين وقت وآخر.

بل قد صار الناس يعجبون للمفارقة الواضحة بين العجز المالي والصرف المستمر على أبواب قابلة لتأجيل الصرف عليها، أو إعادة النظر في تكاليفها، وذلك بخفض ما يُقدّر لها من أموال تزيد على الحاجة.

وحتى يكون الأمر واضحا فهذا عرض لبعض ما نعنيه:

1 – يزودنا تلفزيون الكويت – يوميا – ضمن برنامج اسمه «بعد السادسة»، بمعلومات يضعها على جانب الشاشة الصغيرة، وفيها ذكر للمشروعات الجاري تنفيذها في بلادنا، ونحن سعداء إذ نرى الأعمال الإنشائية والتطويرية تسير على وتيرتها لم تتأثر بما هو جدير بأن يوقفها كما أوقف غيرها مما هو أقل منها حجما، ولكننا نتساءل:

– هذه الميزانيات المرصودة لتلك الأعمال، الوارد ذكرها حيث أشرنا آنفا: أليست ضخمة لا يتصورها عقل؟ أليس حجم الإنشاء من الضخامة بحيث يكلف الدولة مبالغ كبيرة يمكن توفيرها لمصارف أخرى؟

لقد ظهرت لنا في السنوات الأخيرة مبالغات كبيرة جدا في مواصفات الانشاءات الحكومية، وفي أحجامها، حتى لقد جاء بعضها مذهلا من حيث الشكل الداخلي والخارجي، ولما كان سبب قيامها هو الحاجة اليها، فكان من اللازم أن يكون تصميمها ومواصفاتها في حدود الحاجة، وقد قيل في أمثالنا: «الزود نقص» ولذلك فقد أثر الإسراف في هذه المباني تأثيرا كبيرا في الأموال فأنقصها.

وتوضيحا لذلك فإنه يكفينا أن نلقي نظرة على ما أنجز منها لنرى كم نحن مسرفون في وقت ينبغي علينا التوفير خلاله، علما بأن عدم الإسراف مطلوب في كل وقت.

يمر بنا على شاشة التلفزيون ذكر مئات الملايين التي سوف تصرف على الانشاءات المُبالغ في حجمها وفي مواصفاتها، بينما يشكو الناس من نقص في بعض الخدمات المطلوبة لهم لأن الميزانية كما قيل لهم قد صارت لا تحتمل ذلك.

فهل من نظرة الى هذا؟

2 – يلاحظ المرء كثرة المؤسسات التي تتشابه بشكل واضح، ويرى مصروفاتها المبالغ فيها وكأنها إنما صنعت من أجل أفراد يتمتعون بمظهرها ومكافآتها وهذا واضح في التكاليف المالية التي تبذل فيها.

لا شك أن بعض المؤسسات مهم، ولكن بعضها يحتاج الى إعادة نظر ومن ذلك دمجه مع غيره مما يشابهه.

3 – يظن البعض عندنا أن المال لا ينفد مهما بعثرنا منه في كل وجه، وها هو سبب من الإسراف الزائد عن الحد، قد بدأ يتراجع، وبدأت الأعمال العامة تشكو قلة السيولة حتى لقد توقفت بعض الوزارات عن عدد من خدماتها التي كانت تؤديها للمواطنين بسبب ذلك.

ولعل من نماذج الإسراف الذي نتحدث عنه هنا أمر التسابق على إقرار القوانين التي تُسمى (شعبية) فتصرف بسبب إقرارها مبالغ طائلة من الأموال، وهي في واقع الأمر ليست شعبية بمعنى الكلمة، لأنها كما رأينا فيما تم إقراره لا تعم الشعب كله، ولا حتى الكثرة منه، بل إن آثارها تصب في مصلحة عدد محدود من أبناء الشعب، وكان الأولى بمُقريها أن ينظروا الى أهل الكويت جميعا نظرة واحدة، أما العدد المحدود الذي أشرنا إليه فيمكن علاج ما قد يعترضه بصورة فردية لأن المشكلات الخاصة لا تُعالج بعلاج عام.

4 – ومن الإسراف – أيضا – ما نراه في هذه الأموال التي تصرف من خزينة البلاد في الخارج، وذلك دون حدود ملموسة، ونحن لا نمانع في مساعدة المحتاجين، ولكننا ينبغي أن نعلم أننا لا يمكن أن نَبدّ على العالم كله، واننا اذا ساعدنا أحدا فلابد وأن تكون المساعدة بقدر معلوم لا يؤثر على أرصدتنا ولا على مشروعاتنا التنموية المحلية.

إننا نرحب باستمرارنا على هذا المنوال الذي سرنا عليه في أعمال الخير، وبذل المعونة لكل محتاج، ولكننا ينبغي أن ننظر الى حالنا أولا، وألا يكون ما ننفقه مطابقا لما جاء في المثل الذي مر بنا ذكره: «هيل بليَّا جيل».

**

يتعلق ما سبق قوله بالأمور العامة، أما هنا فسوف يكون حديثنا متعلقا بالناس لأنهم أيضا يتحملون مسؤولية – الى حد ما – في بعض ما نحس به في هذه الايام من نقص في الموارد، ولا شك في أن قيام الشعب بالتعاون مع حكومته سوف يكون له أثر كبير في كبح جماح الخطر المحدق بنا وهو هذا الذي تبذل الجهود في هذه الايام من أجل تفاديه.

ونحن نلاحظ على بعض أهلنا أمورا منها:

1 – المبالغة في استهلاك المياه بصورة لا نظير لها، وهذا ما نراه في خارج بعض المنازل حين يقف السائق الذي يعمل على سيارة من السيارات المصطفة بقرب الباب فيغسل جميع ما هو أمامه منها بواسطة خرطوم المياه الذي يدفع محتوياته بقوة، وبكميات هائلة على السيارات واحدة بعد أخرى، بحيث لا نبالغ اذا قلنا انه قد يستهلك في عمله هذا ما يزيد على ألف غالون من المياه المدعومة من الحكومة بفارق كبير عن تكلفتها الأصلية، ومع ذلك فصاحب هذه السيارات لا يهتم أبدا بما تتكبده الدولة من فارق السعر، واذا كان هذا دأبه في خارج بيته فما بالك بما يفعله في داخله، من إسراف في المياه وهو يعرف أن الكويت ليست على نهر جار، وان من حسن المواطنة أن يهتم بكل قطرة من المياه تأتيه.

2 – استغلال بعض الناس لموارد التموين التي تقدمها الدولة لهم بأسعار ميسرة، فهم يأخذون منه ما يحتاجون اليه وما لا يحتاجون لمجرد أنه رخيص، ومن ثم يجمعون ما ليست لهم به حاجة في منازلهم الى أن يتلف بمضي المدة، فيرمونه خارجا دون أن ينتفع به أحد، إضافة الى أنهم أخذوا به جزءا من مال الدولة التي رغبت بمساعدتهم، فهيأت لهم الحصول على تلك المواد، ولكنهم لم يُقدروا لها موقفها.

وللأسف الشديد فإن بعضا من هؤلاء يبيع جزءا مما يحصل عليه من مواد التموين، ولا يأبه الى أن هذا المال الذي يأتيه محرم عليه، لأن من باعه تلك السلع مخفضة الثمن إنما باعها مراعاة لحاجته، فلا يصح بيعها بعد تسلمها.

3 – الإسراف في استهلاك التيار الكهربائي في المنازل والتباهي بزيادة الإضاءة حول الأسوار والواجهات، وكثرة المعدات التي تعمل بالكهرباء دون حاجة اليها، والله وحده يعلم مقدار ما تدفعه وزارة الكهرباء والماء في مقابل ذلك لأن صاحب المنزل يحصل على التيار الكهربائي وهو مدعوم بمبلغ كبير.

أليس من الواجب مراعاة ذلك بالحرص على عدم الإسراف في استخدام الكهرباء والماء تقديرا للموقف الذي تتخذه الوزارة المختصة تجاه المستهلكين بدفعها الفرق بين السعر الأصلي والمبلغ الذي يدفعه كل صاحب منزل.

4 – ومن الإسراف – أيضا – التباهي بالمظاهر في كل شيء، والصرف بلا حدود على ما يمكن أن يتم الحصول عليه بأقل مما دُفع فيه.

وهذا واضح في الاحتفالات الخاصة بالمناسبات العائلية المختلفة، وما يحشد فيها من كل ما يُلفت النظر، ومما يغني عنه ما هو أيسرُ منه.

صحيح أن هؤلاء ينفقون من أموالهم الخاصة، ولكن المعروف أن أموال الناس الخاصة تلتقي بالأموال العامة فتُراعى في التقييم المالي لنا عالميا. ولذا فإنني أرى أن عدم الإسراف عند الأهالي فيه نوع من الوفاء للوطن، والرغبة في علو شأنه.

5 – قيام البعض بالرحلات التي يُقصد بها الترفيه عن النفس حتى لقد بالغ عدد من الأهالي في هذا الشأن فصاروا يرحلون الى الخارج في كل عطلة رسمية حتى ولو كانت ليومين فقط.

والرحلات أمر جيد، ومفيد لا غبار عليه، بشرط أن يكون في حدود المعقول، وفي مقتضى إمكانات رب الأسرة المادية، فمن المعيب أن يستلف المرء لكي يسافر، وفي البلاد مجالات واسعة لاكتساب الراحة، ومحلات تجارية عامرة بكل ما يحتاج إليه المسافر، وبأسعار متهاودة.

أنا لا أعيب السفر إن كان لمرة واحدة في السنة، ولكن المعيب هو التكرار كما هو جار العادة في أيامنا هذه.

وبعد، فليس ما ذكرته هنا نوعا من الانتقاد، أو سعيا الى كشف العيوب، ولكنه نصح مقدم الى أبناء الوطن آملا أن يكون في الأخذ به ما يفيد في تمكين الكويت العزيزة من السير في الطريق السليم الذي سلكه الأجداد، وحافظوا من خلال سيرهم فيه على المستوى المرموق الذي رأينا وطننا متمتعا به بعدهم. ونحن الآن مسؤولون عن إتمام مسيرتهم حبا في وطننا وتقديرا لسلفنا.