صندوق النقد : اقتصاد الخليج قاوم الرفض وآتى بنتيجة

ساهمت مجتمعات دول الخليج في تقديم الدعم مثل الصراعات الجورجية وخفض إنتاج النفط خلال الفترة الممتدة، حسب تقرير كتبه محلل لدى صندوق النقد الدولي توقعوا أداء إيجابيا وضروريا في المدى القريب وسط توازنة.

“داعيات توتر البحر الأحمر على دول الخليج محدودة حتى الآن، إذ لم تشارك في تدفقات التجارة والسياحة إلى حد كبير”، وفق التقرير الذي أعده أمين ماتي، رئيس بعثة الهدى إلى السعودية وقسم دول الخليج، وكين مياجيما كبير اقتصاديين في القسم.

تعافي الصادرات الاستثمارية

وأشار محللو الحظ إلى تعافي حجم المستثمرين اليومي من المستثمرين الرئيسيين، وإن لا يزال عند الحد الأدنى من مستوياته التاريخية، إذ تكيفت بعض الدول سريعًا مع الملاحة مثل الكويت بفضل شبكة الملاحة والتخزين لديها.

“المؤشرات العالية التكرار تشير إلى تعاف سريع في تدفقات المحافظات على المنطقة المدعومة بزخم الإصلاحات القوية بعد هبوطها في الهيئات الأخيرة من عام 2023، في حين تعمل السياحة القوية رغم الصراع في غزة مع ارتفاع عدد الزوار إلى مستويات واسعة في بعض الدول مثل قطر والسعودية”.

وتشكل السياحة ركيزة طموحة لتنويه الحكومة في المملكة التي اتخذت إجراءات مثل تسهيلات التأشيرات والفعاليات للقطاع السياحي، كما رفعت مستهدفيها للقطاع السياحي إلى 150 مليون زيارة سيتغيرون بالفعل ليصبحوا الهدف السابق 100 مليون زيارة قبل 7 سنوات من موعده ضمن “الرؤية” 2030″.

وقال محلل إن حدث إحراز تقدم في الإصلاحات مثل تحسين الأعمال ورأس المال والتحول الرقمي ساهم في دعم الجهود البشرية لدول الخليج لتنويع الاقتصاد، وشدد على تكثيف تلك الإصلاحات لرؤيتها إلى جانب آخر موسعي تكامل المكاتب والمالي كأولوية كاملة من الإصلاحات.

ردت

يقدم تقريراً نموذجياً حقيقياً لاقتصاد منطقة الخليج بصفة عامة 3.5% العام المقبل شغفاً من تقديري 1.4% في العام الحالي وأن يعرف النمو 4.6% في السعودية و5.1% في الإمارات الحقيقية خلال 2025، وهو ما يتوافق مع التوقعات المستقبلية في أكتوبر الماضي.

وقال إن هذه العلاقة غير قوية لدعم النمو في دول الخليج بصفة عامة، مع استمرار القوة في المشاريع النفطية، مثل الإصلاحات المؤثرة لجهود التنوير الاقتصادي، في الوقت الذي ساهمت فيه عدم وجود روابط تجارية أو مالية تذكر المزيد مع غزة أو الإسرائيليين في الحد من الصراع.

بالإضافة إلى أن الكربون الطبيعي يستمد الدعم من الغاز الهيدروكربوني الطبيعي على مدى قريب من تزايد إنتاج النفط الاشتراك فيه خلال القطاع الثاني من عام 2025 والتوسع في إنتاج الغاز، في حين سيستفيد النشاط الاقتصادي المحلي على المدى المتوسط ​​من الغازي غير النفطي الذي سيواصل النمو.

كان “تحالف غير+” أعلن الشهر بأكمله وإلغاء إلغاء إنتاج النفط حتى أبريل من العام المقبل، كما كان من المقرر أن يبدأ في يناير.

من المتوقع أن يتطور النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي 4.4% في السعودية و 4.5% في الإمارات في العام المقبل بعد تطوري بنسبة 3.7% و 5.3% خلال القطريين على التوالي العام، حسب التقرير.

ساهمت في تسهيل علاجك ابتداءً من منتصف عام 2023 حتى منتصف عام 2023 لمدة دون 2% عند نفس المرحلة بدعم من العمل بشكل جيد ومتكامل. وأضافوا أن تعزيز التضافر مع صندوق النقد الدولي من الاستثمارات الدولية يتكامل مع جهود دول الخليج لتعزيز الاقتصاد الكلي والمرونته.

توازنة

دول منطقة الخليج الطبيعية تواجه التمييز على المدى القريب، وذلك للتقرير الذي أشار إلى عوامل مفيدة منها زيادة إنتاج النفط المتنوع أكبر من السكان الأصليين على خلفية إلغاء تحالف “تمييز+” لخفض إنتاج بوتيرة سريع، وإنتاج الغاز، فقط خطوط العروض الأساسية، و دقة تنفيذ المشروع الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية، وسرعة تيسير السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

لكن تحدثنا أيضًا عن التأثيرات الضارة على آفاق المنطقة منها تأثرت وساهمت في التأثير على النفط وغيرها من شركائها العالميين، لا سيما في الصين، واستمرار أسعار الفائدة لسبب ما، مما سيساهم في النمو ويمكن أن يؤثر على ماركيزات عامة.

“كما أن الموقع الزائد في المشروعات الكبرى قد يؤدي إلى عودة معتدلة في حين أن الصراع في غزة، لو بقي فقط متسعة أو اتسع نطاقه، قد يؤثر على المنطقة من خلال تقليص أسعار المواد الهيدروكربونية وتراجع السياحة وكثرة التكلفة الخارجية”، وفقا .