على طراز بشار.. لماذا ينهار قادة يحققون فوزًا انتخابيًا ساحقًا؟

ربما كان سقوط نظام بشار الأسد متوقعًا منذ مدة، كإمكانية نظرية، لأسباب عديدة؛ منها فقدانه المقومات الذاتية للاستمرارية، واستناده الكامل تقريبًا على معادلات وسياقات إقليمية متحركة لا يملك التحكّم فيها؛ لأنه أضعف حلقاتها.

غير أن طوفان الأقصى، وتداعياته الأولية ذات السقف المفتوح قد جعلا هذا السقوط على سكة التحقق القريب، وربما أسرع وأسهل مما كان يتصوره الجميع من داخل الحكم والمعارضة على السواء.

سقط نظام عائلة الأسد وخارَ عرش بشار بعد عقود طويلة كابد فيها الشعب السوري و”ضيوفه” من العرب والمسلمين، أعتى درجات التنكيل والتدمير والقتل، كما عانى فيها من شظف العيش والفقر، وتردي كل خدمات المرفق العمومي، حتى أصبحت حياتهم جحيمًا تعجز القدرة البشرية العادية عن تحمّله لولا جلدُ السوريين.

ومع كلّ هذه المآسي والمنسوب العالي من الاستبداد الذي عاناه الشعب السوري الأبي، كان المخلوع بشار الأسد ينظم الانتخابات التشريعية والرئاسية ويفوز بها بنسب عالية جدًا تقارب المائة بالمائة، في عملية انتخابية فاقدة لكل معايير النزاهة والتعددية والشفافية.

فقد أعلنت هيئة الانتخابات المنصبة من النظام فوز بشار الأسد الساحق في آخر انتخابات رئاسية سنة 2021 بنسبة 95.1 %، فيما فاز مرشحو حزب البعث وحلفاؤه، في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار، بأغلبية مريحة، وبنسب عالية من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تمت في مايو/ أيار 2024.

والسؤال، لماذا تنهار أنظمة عربية يفوز مرشحوها فوزًا ساحقًا في الانتخابات؟

نتائج انتخابية لا رصيد لها في الواقع

يقول التاريخ القريب إن أنظمة عربية عديدة كانت لحظة نهايتها وانهيارها قريبة جدًا زمنيًا من لحظة إعلان فوزها في الانتخابات. في سنة 2009 أعلن زين العابدين بن علي، رئيس تونس السابق، فوزه في انتخابات رئاسية لم يكن مسموحًا له الترشح لها، لولا التعديل الدستوري الذي مرّره برلمانه.

فقد أعلنت مصالح وزارة الداخلية، سلطة الإشراف على الانتخابات وقتها، فوز الرئيس بن علي بولاية خامسة، بنسبة 89.62%، فيما فازت قوائم مرشحي حزبه، التجمع الدستوري الديمقراطي، بنسبة 75% من مقاعد البرلمان في انتخابات تشريعية تزامنت مع الرئاسية.

كان المشهد التونسي في 2009 يوحي بأن نظام بن علي قد أحكم وضع يديه على الدولة والمجتمع والإدارة، وأن حاضنته الشعبية ثابتة وداعمة له في كل الاستحقاقات. غير أنه لم تمضِ سنتان، حتى اندلعت الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة في ولاية سيدي بوزيد بالوسط التونسي المهمّش، إثر إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده، بسبب ما رآه “حقرة” (احتقارًا) من النظام واعتداءً من البلدية التي هشّمت عربته، ومنعته من بيع بضاعته، والعربة والبضاعة هما وسيلته الوحيدة للعمل والاسترزاق.

حصل ذلك يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وامتدت إثر ذلك الاحتجاجات في كامل البلاد لتتحول إلى مواجهات مع قوات البوليس التي أطلقت الرصاص الحي؛ فسقط العشرات من المحتجين والمئات من المصابين.

لم يأتِ يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا وقد أعلنت قناة الجزيرة عن مغادرة الرئيس بن علي وعائلته التراب التونسي، لتنتهي بذلك مسيرة نظامٍ حكمَ تونس ثلاثًا وعشرين سنة كان يظن رأسه، حتى 2009، أنه سيواصل حكم البلاد لعقود قادمة عبر توريث الابن، وربما الأصهار المقاليد بعد أن ظنوا أنهم ملكوا مفاتيحها.

ما حدث في تونس زين العابدين بن علي ليس بعيدًا عنه ما حدث في جزائر عبدالعزيز بوتفليقة عندما انتفض حراك مدني ضد ترشحه لولاية خامسة، رغم مرضه الشديد الذي أقعده عن ممارسة حياته العادية، فضلًا عن ممارسة أعباء حكم بلد مثل الجزائر بتعقيداته وتحدياته.

انتخب الرئيس بوتفليقة لأوّل مرة سنة 1999، ثم أعيد انتخابه سنة 2004 لعهدة ثانية بنسبة 90.42 %، قام خلالها بتعديل دستوري (2008) يقضي بإلغاء حصر الرئاسة في ولايتين رغم الانتقادات الواسعة التي عبّرت عنها المعارضات التي رأت في هذا التعديل مدخلًا للحكم مدى الحياة.

لم يكن هذا الاعتراض على التعديل الدستوري بعيدًا عمّا آل إليه الواقع، حيث أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة، رغم مرضه نتيجة إصابته بجلطة دماغية، لعهدة ثالثة في أبريل/نيسان 2014، بنسبة من الأصوات تجاوزت 70% أمضاها مريضًا غائبًا أو مغيّبًا عن تسيير دواليب الحكم، فاتحًا بذلك المجال لشقيقه ولرموز حكمه ليحكموا باسمه من خارج مؤسسات الدولة، ومن خارج أي شرعية.

رغم المآلات السيئة والنتائج الثقيلة على الوضع الجزائري للعهدة الثالثة لبوتفليقة الذي أصبح غائبًا تمامًا عن مشهد الحكم إلا من خلال صوره ومقاطع قصيرة لمقابلاته القليلة جدًا التي يعرضها التلفزيون الجزائري بين الحين والآخر، فقد حرص المحيطون بالرئيس “المريض” على ترشيحه لولاية خامسة في انتخابات 2019.

كان حرس الحكم يحدثون أنفسهم عن أن الأوضاع تحت السيطرة، وأنهم يمسكون كل خيوطها، ويتحكمون فيها بما لا يجعل مجالًا للمنافسة، فضلًا عن المفاجأة. غير أن مجريات الوقائع وانطلاق الحراك المدني والسياسي الواسع الذي ملأ الساحات العامة لأشهر طويلة أسقط أحلامهم وبيّن انقطاعهم عن نبض الشارع الجزائري الذي بقي يختزن الرغبة في التغيير لعقود بعد خيبة تسعينيات القرن الماضي ومرارتها، وبعد أن مرّت أمامه وليس بعيدًا عنه موجة الربيع العربي الأولى في 2011.

انطلق الحراك الشعبي من مدن العمق الجزائري في فبراير/ شباط 2019، ليأخذ بعد ذلك نسقًا تصاعديًا في الشعارات والمضامين، وخط سير في اتجاه العاصمة الجزائر التي امتلأت ساحاتها وشوارعها لأشهر عديدة، وفرض على المؤسسة العسكرية التدخل لمحاولة احتواء الموقف.

وعلى عكس الحالتين السورية والتونسية، تدخلت المؤسسة العسكرية في الجزائر؛ لحماية النظام وضمان ديمومته بالتخلي عن بوتفليقة وحاشيته المعلنة وغير المعلنة، وفتح المجال لنفَس جديد للمنظومة بخطاب وأجندة ورموز جدد.

مرة أخرى، وفي اللحظة التي كان فيها حكم بوتفليقة يستعد لعهدة خامسة ينهار كل شيء وتطوى بالكامل مسيرة عقدين من الزمن، وتصبح النسب العالية التي تحصّل عليها في الانتخابات السابقة لا رصيدَ لها في الواقع.

وإذا كان التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار، وفي باطنه نظر وتحقّق، كما قال العلامة ابن خلدون، فإنّ العديد من الحكام العرب المباشرين، لا يبدو أنهم قد اتعظوا وأخذوا الدروس لتجنب نفس المصير “المحتوم”. فلا يزال من الحكام العرب من نراهم ينظمون انتخابات مهندسة ليحصلوا فيها على الفوز الكاسح، وتأتي لهم ببرلمان له لون واحد جاهز للقبول بكل ما يريده الحاكم، ولا مكان فيه للمعارضة، ولا للشفافية.

تمسك تلك الأنظمة بكل خيوط اللعبة السياسية، وتتصرف في كل مؤسسات الدولة ومقدرات الإدارة في إقصاء تام للمعارضة، وتغييب تام لقوى المجتمع المدني، وتدجين كامل للإعلام العمومي والخاص، وهي نفس الحالة التي كان عليها نظام المخلوع بشار الأسد قبل فترة قليلة من بداية تحرك المعارضة المسلحة وزحفها نحو أهم المدن السورية وصولًا إلى العاصمة دمشق.

لم تأخذ هذه المسيرة أكثر من اثني عشر يومًا، كانت كافية ليسقط نظامٌ حكمَ أكثر من خمسة عقود بقوة الحديد والنار، وبسردية كاذبة ومضللة، عنوانها الفوز الانتخابي الساحق والمتكرر.

ثورات الربيع العربي من أجل تصحيح الأوضاع

قامت ثورات الربيع العربي في موجتها الأولى سنة 2011 ضد هذا النموذج المتهالك للحكم العربي، رغبة في تغيير الأوضاع نحو حالة ديمقراطية تعود فيها السيادة للشعوب، ويستعيد فيها العربي حريته ومواطنيته وإحساسه بالأمن في بلاده.

صحيح أن انتكاسة ثورات الربيع العربي كانت سريعة بعد أن تمّ إفشالها وتحويل مساراتها إلى حروب أهلية، أو عبر تصفيات دموية، ولم تبقَ منها صامدة لعشرية كاملة غير التجربة التونسية التي مثلت استثناء نجح في تحقيق العديد من المكاسب على مستوى الديمقراطية والحريات والحقوق، قبل أن يتم إجهاضها هي الأخرى بانقلاب يوم 25 يوليو/تموز 2021.

اليوم، عادت ديناميكية الثورة العربية من جديد عبر البوابة السورية التي بقي فيها المخاض الثوري في حالة اعتمال لأكثر من ثلاث عشرة سنة بين الكرّ والفرّ، إلى أن جاءت اللحظة المناسبة التي انتصر فيها منطق التاريخ على مغالطات نظام المخلوع الأسد، وانتصرت فيها إرادة التغيير لدى الثوار على أدوات حكم خاوية، وعلى أشباح في ثوب جنود بلا عقيدة وبلا روح.

التاريخ يقول دون تلعثم إن الحكم “الراشد” يقوم على جملة من الشروط إذا ما توفرت قامت دولة الشعب لخدمة الشعب، وإذا ما غابت تحول الشعب إلى خادم لدولة الفرد أو العائلة أو الحزب.

في دولة الشعب تتواصل الدولة ويتعاقب الحكام عبر منافسة انتخابية شفافة وتداول سلمي للسلطة. أما في الحالة الأخرى – وهو واقع الكثير من دولنا – فيُستعبد الشعب وتُستنزف قدراته ومقدرات بلاده، وتُكمّم أفواهه ويُفرض عليه بالقوة القاهرة التعايش مع سرديات مغشوشة ومغلوطة.

ومع ذلك يبقى الشعب يختزن الظلم ربما لعقود إلى أن تأتي اللحظة المناسبة لينفجر وينتفض لاسترداد دولته المغتصبة وإرادته المسلوبة، وعندها تنكشف الكذبة الكبرى والمفارقة الصارخة بين ما كان يُعلن عنه من نتائج ساحقة في انتخابات صورية ومشهدية بدون معنى وبدون رصيد في الواقع، وبين مساحة الفراغ الواسعة والعميقة التي تفصل الحكّام، الذين أعلنوا ذاتيًا فوزهم الساحق، عن شعوبهم، حتى لا يجد هؤلاء الحكام من ينصرهم أو يدافع عنهم، فيتسللون خارج بلدانهم لواذًا تحت جنح ظلام الليل بعد أن ظنوا أنهم هم الباقون، وأنهم ليسوا في حاجة إلى شعوبهم، ما دام أن لهم من يحميهم من قوى إقليمية ودولية، ضمن معادلات تخدم مصالح هذه القوى التوسعية.

سرديات مغلوطة لصنع واقع موهوم

مشكلة هذا النوع من الحكّام أن بناءهم النفسي غير السوي يمنحهم قوة كبرى على تصديق سردية نسجها شغفهم بالحكم، وهم يعلمون أنها مكذوبة ومغلوطة، ولكنهم يظنون أن الشعوب بلهاء بفطرتهم، وأن العصا الغليظة كفيلة بأن تغلق أمامهم كل منافذ الوعي والاستفاقة.

المشكل الأكبر لدى هؤلاء الحكام أنهم يضيقون بكل صوت معارض، ويعمدون إلى إسكاته بكل السبل القهرية فيفوّتون بذلك على أنفسهم الانتباه لحالهم عند كل صوت منبّه، فتتواصل غفلتهم حتى اللحظة التي تتحول فيها أصوات المنبهات إلى هدير صيحات الثوار، وأصوات المدافع والبنادق، عندها ينتهي كل شيء ولا تكون هناك فرصة للتدارك.

هذا النوع من الحكام العرب ذاهبون لا محالة إلى مصيرهم؛ لأنهم يفعلون كل شيء من أجل أن يكون مصيرهم مثل مصير أسلافهم، راهنوا على نتائج انتخابية عالية في الأرقام، خاوية في الواقع، وراهنوا على سرديات وشعارات لا أساس لها، ولا أثرَ إيجابيًا لها في واقع شعوبهم، وراهنوا على سياقات ومعادلات لا يتحكمون فيها، تستعملهم ولا يستعملونها، وصنعوا أعداء وهميين من أبناء جلدتهم؛ للتغطية على عجزهم الفادح في مواجهة الأعداء الحقيقيين لشعوبهم، مثل: الفقر، والبطالة، والتبعية، وتراجع مستوى العيش.

ولعل أفضل تعبير عن علاقة الشعوب بحكامها من أمثال من ذكرنا، هو هتاف التونسيين يوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1987 للرئيس بورقيبة “بالروح، بالدم نفديك يا بورقيبة”، وتحول هتافهم بعد يوم واحد فقط، يوم السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني1987، لرئيس تونس الجديد زين العابدين بن علي ” بالروح بالدم نفديك يا بن علي”، والله ينصر من صبح، كما يقول المثل التونسي.

مثل هذه الأنظمة ذات المساحيق، “كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون” (قرآن كريم)، لأنهم اتخذوا من دون شعوبهم أولياء، وجعلوا أنفسهم في منزلة أعلى من شعوبهم، لا يُسألون عمّا يفعلون وهم يسألون وينكلون.

فهل تكون الثورة العربية في موجتها الثانية المتطورة عن الأولى، المدخل لغلق قوسَي هذه الأنظمة الهشة، رغم المظاهر المخادعة بالقوة، التي لا تَصلح ولا تُصلح، خاصة بعد أن تعمّدت فعل كل المنكرات لسدّ الباب أمام تغيير الأوضاع عبر الانتخابات، والتداول السلمي للسلطة؟