زعماء أوروبا يناقشون كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا

يلتقي القادة الأوربيون اليوم الخميس لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث تواجه الكتلة الأوروبية قرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد وسط تحرك غربي لمراقبة النهج الذي ستتبعه تلك القيادة في إدارة البلاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا إذا أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.

وأضافت دير لاين أن “سوريا القديمة اختفت، لكن الجديدة لم تولد بعد”، واعتبرت أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك.

كما قالت إن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.

ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل.

وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بأنه “من المريح انتهاء نظام الرئيس بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا”.

بدوره، ذكر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى، حسب تعبيره.

من ناحيته، أعرب المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا، نيكولاس فان دام، بأن الإدارة الجديدة في دمشق لديها “فرصة ذهبية” لإعادة إعمار البلاد عقب انهيار نظام البعث في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

عملية سياسية بقيادة داخلية

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده “تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم”، مضيفا أنه “يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك”.

من جانبها، ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد هو من الأخبار الجيدة للسوريين ولبلادها التي رفضت الانجرار وراء طلبات التطبيع مع هذا النظام.

وأكدت، في كلمة لها خلال جلسة للبرلمان، أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.

كما شددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا.

وفي هذا الصدد، وضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الأربعاء أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.

وأضاف الوزير في كلمة أمام البرلمان أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/كانون الثاني المقبل.

تجربة طالبان

كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية.

وقال بلينكن في مداخلة ألقاها أمام مركز “كاونسل أون فورين ريليشنز” للبحوث في نيويورك “أظهرت حركة طالبان وجها أكثر اعتدالا، أو على الأقل حاولت ذلك، عندما سيطرت على أفغانستان، ثم ظهر وجهها الحقيقي. وكانت النتيجة أنها بقيت معزولة إلى حد كبير” على الصعيد الدولي”

وأضاف موجها كلامه إلى الإدارة الجديدة في سوريا “لذلك، إذا كنتم لا تريدون هذه العزلة، فهناك أمور معينة ينبغي أن تقوموا بها لدفع البلاد إلى الأمام”.

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دعا اليوم، في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” في دمشق، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وصرح بأن البلاد أنهكتها الحرب، ولا تشكل خطرا على جيرانها أو الغرب.

وقال الشرع إنه يجب رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الأسد.