السعودية تطلق إعفاءً جمركياً للمدخلات الصناعية لتعزيز صادرات السلع المحلية

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة “الإعفاء للتصدير” التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في صادرات المملكة غير النفطية وتعزيز التنافسية الصناعية.

وبموجب المبادرة الجديدة، ستستفيد المصانع المحلية من الإعفاءات الجمركية على المدخلات المستخدمة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير. وذلك في إطار تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المحلية وخفض تكاليفها ودعم القطاع الصناعي المحلي. كما يتماشى مع هدف الرؤية السعودية 2030 المتمثل في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية.

وقالت هيئة تنمية الصادرات السعودية في بيان لها، الثلاثاء، إن الخدمة الجديدة تركز على خفض تكاليف الشركات الصناعية وتحسين قدراتها التصديرية لتعزيز قدرتها التنافسية. وذلك من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة قدرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تستخدم في المنتجات التي يتم تصديرها، وذلك بناءً على الأداء القياسي لصادرات المصنع خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وسيتم تطبيق الخدمة الجديدة على المدخلات الصناعية مثل العمالة والمواد الخام والوقود والمعدات والمباني المصممة لتوفير ميزة تنافسية للمصنعين السعوديين من خلال خفض التكاليف المرتبطة بالصادرات.

وأوضحت الهيئة أن شروط وضوابط منح الإعفاء الجمركي تشمل الحصول على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المدخلات المطلوب الإعفاء ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد متناسقة مع تلك المحددة في الرخصة الصناعية.

كما تتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة. ولا تستغرق معالجة الطلب أكثر من خمسة أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة سيناء التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث يمكنها التقديم على خدمة الإعفاء الجمركي تحت فئة التصدير.

وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابة لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتشجيع الشركات على توسيع أعمالها الدولية. ويعزز جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية في دعم المصدرين وتحقيق أهداف “رؤية 2030” في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات وخدمات مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز النمو من الصناعات الوطنية.