موندويس: المؤسسات الأميركية الطبية تهمل واجبها بشأن جرائم الحرب في غزة

قال موقع “موندويس” الأميركي إن المنظمات الطبية والمجلات وجماعات الضغط الأميركية الكبرى أهملت واجبها في اتخاذ موقف ضد جرائم الحرب الطبية المحتملة في غزة، على الرغم من التوثيق الهائل للإبادة الجماعية المحتملة والفظائع الموثقة.

وأوضح الموقع -في تقرير مشترك بقلم منصور مالك ورافي شاندرا وغاري إس. بيلكين- أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مثل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحجب المساعدات عن شمال غزة، زادت من الشعور بأن إسرائيل تنفذ سياسة تجويع وتطهيرا عرقيا للفلسطينيين، على خلفية مقتل نحو 44 ألف مدني -ثلثاهم من النساء والأطفال- ومقتل ما يقارب من ألف عامل في مجال الصحة، والتدمير شبه الكامل للبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة.

وأضاف أنه حتى الحكومة الأميركية التي تقدم الدعم غير المشروط لإسرائيل اضطرت إلى مطالبة دولة الاحتلال بإثبات أنها لا تتسبب عمدا في المجاعة، مشيرا إلى أن حجم الفظائع الإسرائيلية في غزة مروع، وأن تقارير 65 من العاملين الأميركيين المتطوعين في مجال الرعاية الصحية في غزة وثقت إطلاق النار على الأطفال في الرأس والصدر من قِبَل قناصة إسرائيليين.

إبادة جماعية متعمدة

وفي تقرير حديث، وجدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت “إسرائيل بوقف تدميرها العشوائي للمرافق الصحية في غزة”، وفي التقرير الذي أصدرته هذا الأسبوع، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل كانت تمارس إبادة جماعية متعمدة للفلسطينيين في غزة، منتهكة اتفاقية الإبادة الجماعية.

وحللت المنظمة -حسب الموقع- مئات التصريحات والإجراءات التي اتخذها المسؤولون الإسرائيليون لإثبات وجود نية إبادة جماعية واضحة، مثل منع الغذاء والمياه والوقود والعلاج الطبي، كما وثقت السلوك السادي الخبيث لجنود الجيش الإسرائيلي، الذين يقتلون المدنيين ويدمرون البنية التحتية المدنية دون أي ضرورة عسكرية.

وأشار الموقع إلى أن منظمة العفو الدولية تبذل قصارى جهدها في توثيق “الأذى الجسدي والعقلي” والحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمدنيين في غزة، وتؤكد أن إسرائيل تحظر على السكان المدنيين الوصول إلى الرعاية الصحية، وهذا في حد ذاته عمل إبادة جماعية.

وهذه النتائج مع قرارات محكمة العدل الدولية السابقة لها، ينبغي أن يكون لها أثر كبير على المنظمات المهنية الطبية، لأن الأخلاقيات الطبية، مثل مدونة أخلاقيات الجمعية الطبية الأميركية تستند إلى القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والمنظمات الطبية ملزمة بالوقوف ضد جرائم الحرب الطبية والإبادة الجماعية.

تناقض حاد

وعلى الرغم من الكارثة الإنسانية الساحقة والإبادة الجماعية المحتملة وجرائم الحرب الطبية في غزة، فشلت المنظمات الطبية والمجلات وجماعات الضغط الرئيسية في الولايات المتحدة في تبني موقف ذي مغزى ضد هذه الفظائع، ولم تطالب المنظمات الطبية الكبرى مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والجمعية الطبية الأميركية، وجمعيات طب الأطفال الأميركية بوقف إطلاق النار أو التحقيق في جرائم الحرب، في تناقض حاد مع رد فعلها على حرب أوكرانيا، وهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن الصمت التاريخي للمنظمات الطبية عن مواجهة الفظائع، مثل الهولوكوست، ساهم في نزع الصفة الإنسانية وتعزيز العنصرية التي أدت إلى استمرار هذه الفظائع، علما أن مجلة “نيو إنغلاند” الطبية المرموقة اضطرت مؤخرا إلى الاعتذار عن صمتها بشأن الهولوكوست النازي من عام 1940 إلى عام 1943.

أمر تمييزي وعنصري

وأعلنت المجلة عن سلسلة جديدة بعنوان “الاعتراف بالظلم التاريخي في الطب وفي المجلة”، واعترفت أنها كانت تاريخيا تدافع عن إساءة معاملة الجماعات على أساس العرق والإثنية والدين”، ولكن المفارقة العجيبة -حسب موندويس- هي أن هذه الخطوة جاءت في وقت ترتكب فيه أسوأ الكوارث الإنسانية في غزة، دون أن تنشر المجلة مقالا واحدا عن تدهور الوضع الصحي في غزة، تماما كما لم تذكر الاحتلال والهجمات العسكرية والحصار المفروض على الفلسطينيين منذ عام 1986.

ومع أن المنظمات الطبية الأميركية مثل الجمعية الطبية الأميركية سارعت إلى إدانة هجمات حماس، فإنها لم تتبن أي موقف بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية، والإبادة الجماعية، وتدمير جميع المستشفيات الكبرى، وقتل العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة.

ونبه الموقع إلى أن تجاهل الجمعيات الطبية والمجلات وجماعات الضغط في الولايات المتحدة المتعمد للمذابح الجماعية والتجويع والتدمير المتعمد للبنية التحتية الطبية أمر مقلق بشكل خاص، لأنه تمييزي وعنصري وقاصر النظر ومخادع وخطير.

وخلص موندويس إلى أنه يجب على المنظمات الطبية أن تتحدث عن هذه الإبادة الجماعية والوحشية واللاإنسانية المستمرة التي يتم إسنادها بأموال دافعي الضرائب والأسلحة والحماية السياسية الأميركية، كما يجب أن تطبق القواعد الأخلاقية على نطاق عالمي دون النظر إلى الحسابات السياسية والمحاباة، كما تطالب بذلك مدونة الأخلاقيات التي وضعتها الجمعية الطبية الأميركية.