مغردون يدعون لتمشيط المناطق الساحلية بعد مقتل 4 من "فيلق الشام" بريف اللاذقية

ووقع الحادث -وهو الأول من نوعه بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد– في قرية المزيرعة بريف اللاذقية، شمال غربي سوريا، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في “فيلق الشام” أن “لصوصا مسلحين أطلقوا النار على دورية أمنية لمقاتلي الفيلق، ما أسفر عن مقتل 4 منهم”.

وبعد الحادث بساعات، أعلنت إدارة العمليات العسكرية النفير العام في جميع مدن وبلدات الساحل السوري، وتحديدا باللاذقية وطرطوس وغيرها، كما أورد برنامج “شبكات”.

وقالت مصادر محلية إن “هيئة تحرير الشام” أرسلت تعزيزات أمنية إلى المنطقة لمطاردة واعتقال فلول نظام الأسد، وإقامة الحواجز الأمنية، واستعادة الأمن في اللاذقية.

وخصصت الإدارة السورية الجديدة للمواطنين أرقامًا هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية وطرطوس وحمص.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر سوريون الحادث الأمني الذي وقع في ريف اللاذقية، ودعوا القيادة السورية الجديدة إلى التحرك وتطهير المناطق ممن يسمونهم الشبيحة. وقد رصدت حلقة (2024/12/15) بعض التعليقات.

وكتب أحمد سالم  “هذه الأعمال هي نتيجة التباطؤ بعملية التمشيط للمناطق الساحلية، ثم معظم الفصائل التي زارت تلك المناطق اكتفت بالمرور دون تأمين المنطقة أو ملاحقة الفارين الذين عليهم جرائم”.

ودعا عابد إلى تحرك السلطات الجديدة بقوله ” يجب أن يكون هنالك تحرك حازم وفوري من قيادة العمليات.. الوضع خطر جدا فالمؤامرات ضد الثورة والسوريين بعد انتصارها قد بدأت من الداخل والخارج”.

ويشرح حسين علي ما حدث قائلا “القصة أن مجموعة من الفيلق راحت تداهم لصوصا يسرقون من القطع العسكرية الخالية فقام اللصوص بالاشتباك مع القوة… لا قصة خلايا ولا شيء”.

في حين رأى أيمن عبد النور أن “الحدث جنائي وبعيد كل البعد عن العمليات الانتقامية أو الطائفية. أهالي منطقة المزيرعة تعاونت مع أرتال المؤازرة التي وصلت إلى المنطقة في تسليم المتورطين”.

وقال محمد الحمد “يجب على الإخوة (إدارة العمليات العسكرية) أن يعملوا حملة تفتيش للبيوت وتجريدها من كل سلاح وتطهير ما حول القرى من فلول الشبيحة”.

ويذكر أن إدارة العمليات العسكرية أعلنت عن افتتاح مراكز تسوية لفلول النظام في محافظة اللاذقية، لتسليم أسلحتهم وإنهاء إجراءات التسوية معهم.

وقبل اللاذقية، افتتحت الإدارة السورية الجديدة عدة مراكز تسوية في إدلب وحلب وحماة وحمص.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن عدد عناصر الجيش والشرطة يتجاوز 300 ألف مسلح، ومصيرهم لا يزال مجهولًا، ويتنوع ما بين الفرار والاختباء، والأسر والقتل خلال المعارك، والبقية أجروا تسوية مع إدارة العمليات العسكرية.