تحذير من خطر الضربات على مواقع الأسلحة الكيميائية بسوريا

حذر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس -اليوم الخميس- من أن ضرب مواقع أسلحة كيميائية في سوريا ينطوي على مخاطر تلوث وإتلاف أدلة قيّمة، وأقر بأن لا معلومات لدى المنظمة عما إذا كانت هناك مواقع متضررة.

وقال أرياس إن المنظمة “تتابع عن كثب تقارير تتصل بغارات جوية استهدفت منشآت عسكرية”؟، مضيفا أنه لا يعلم بعد إذا كانت هذه الضربات قد أصابت مواقع مرتبطة بأسلحة كيميائية.

وتتحدث وكالة الصحافة الفرنسية عن “قلق عالمي بشأن مصير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد”، وأشارت في هذا الصدد إلى إعلان إسرائيل أنها هاجمت ما وصفتها بـ”أنظمة أسلحة إستراتيجية مثل الأسلحة الكيميائية المتبقية أو الصواريخ البعيدة المدى والقذائف”، بدعوى الخشية من قوعها “في أيدي متشددين”.

وأضاف أرياس أن “هناك خطرا حقيقيا آخر يكمن في إتلاف أدلة قيّمة لتحقيقات هيئات دولية مستقلة عدة على صلة باستخدام سابق لأسلحة كيميائية”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنشأت عام 2014 “بعثة تقصي حقائق” للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وأصدرت هذه البعثة 21 تقريرا بشأن 74 استخداما مفترضا لأسلحة كيميائية، وفق المنظمة.

وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استُخدمت أو يرجح أنها استخدمت 20 مرة.

فرصة أميركية

في الأثناء، صرحت مسؤولة أميركية كبيرة اليوم الخميس بأن الولايات المتحدة ترى في سقوط بشار الأسد فرصة استثنائية للتخلص “نهائيا” من الأسلحة الكيمياوية التي استخدمها نظامه في قتل وإصابة الآلاف خلال السنوات الماضية.

وقبل جلسة مقررة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا، قالت نيكول شامبين السفيرة الأمريكية لدى المنظمة إن بلادها ستدعم بقوة جهود المنظمة للقضاء على ترسانة سوريا الكيماوية.

وتتخذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من هولندا مقرا وهي مكلفة بتنفيذ معاهدة حظر انتشار هذه الأسلحة المبرمة عام 1997.

وأشرفت المنظمة سابقا على تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية الكيماوية السورية، تم التخلص من الجزء الأكبر منها على متن سفينة أمريكية مجهزة بأنظمة تحليل مائي متخصصة.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد خلصت 3 تحقيقات إلى أن قوات النظام السوري السابق استخدمت غاز الأعصاب (سارين) وبراميل الكلور المتفجرة في الصراع مع قوات المعارضة.

وأجرت التحقيقات الثلاثة الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق والإثبات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب.