خبراء: 2025 سيكون صعبا للشركات المغذية لصناعة السيارات في ألمانيا

أكدت تقديرات شركة الاستشارات “بيرليس” الألمانية أن عام 2025 سيكون عاما شديد الصعوبة بالنسبة للشركات المغذية لصناعة السيارات في ألمانيا.

ومع تشديد الاتحاد الأوروبي للشروط الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من المتوقع أن يعزز مصنعو السيارات مبيعاتهم من السيارات الكهربائية من خلال تقديم خصومات، وهذا سيزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات المغذية لصناعة السيارات. كما أن ارتفاع تكاليف التمويل سيكون عاملا آخر يضيف مزيدا من الضغط على هذا النوع من الصناعات.

وقال خبراء القطاع: “سيكون عام 2025 حرجا بالنسبة لبقاء الموردين على غرار ما كان إبان أزمة جائحة كورونا”، لافتين إلى أن خطر الإفلاس سيرتفع بشكل كبير، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التوريد.

وذكرت “بيرليس” أن هوامش أرباح مصنعي السيارات في الفترة الممتدة حتى سبتمبر/أيلول الماضي انخفضت في المتوسط من 8.9% إلى 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت هوامش أرباح الشركات المغذية لصناعة السيارات من 5.9% إلى 5.5% فقط.

وتوقعت الشركة أن يحقق سوق السيارات الصيني نموا بنسبة 2% سنويا، وهو معدل لا يتجاوز معدل نمو السوق العالمي سوى بشكل طفيف، وهذا سيؤثر بشكل خاص على شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وأضافت “بيرليس” أنه نتيجة لذلك، سيصبح المصنعون الصينيون أكثر أهمية بالنسبة للشركات الأوروبية المغذية لصناعة السيارات “مهما كلف الأمر”، وفقا لما كتبه خبراء القطاع في “بيرليس”.

ومع ذلك، رأى الخبراء أن وجود عدد كبير من العلامات التجارية الصينية وعمليات إعادة الهيكلة الوشيكة في السوق يمثلان خطرا كبيرا.

حوافز لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية

في الأثناء يسعى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية من خلال تقديم ألف يورو (1050 دولارا) كرصيد للشحن، بالإضافة إلى حوافز ضريبية.

وقال هابيك إن الحكومة تهدف إلى توفير هذه الاعتمادات لمحطات الشحن العامة “كحافز لشراء السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة”، وفقا لوثيقة من وزارته نشرت اليوم الخميس في صحف مجموعة “فونكه” الإعلامية.

كما تتضمن الخطة تقديم حوافز للشراء، حيث يقترح إدخال حافز ضريبي لمشتري السيارات الكهربائية من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، يسمح بخصم جزء معين من سعر الشراء من الضرائب، على غرار الامتيازات الضريبية المطبقة على تجديدات المباني الموفرة للطاقة.

وتدرس الوزارة أيضا نموذجا للتأجير لجعل السيارات الكهربائية متاحة للأفراد ذوي الدخل المحدود.

وبالإضافة إلى شراء السيارات الكهربائية الجديدة، تركز الوثيقة أيضا على سوق السيارات الكهربائية المستعملة.

وجاء في الوثيقة: “من أجل تعزيز سوق السيارات المستعملة، نريد دعم عمليات فحص البطاريات الاحترافية بمبلغ 100 يورو”.

وتعاني مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا من الركود منذ فترة، وفي نهاية عام 2023، تم إيقاف المكافأة البيئية للسيارات الكهربائية مبكرا بسبب أزمة الميزانية.