نشطاء يعلقون على مليارات عائلة الأسد وخزائن سوريا الخاوية

أما مجلة “فاينانس مونثلي” البريطانية، فتقول إن هذه الأرقام لا تشمل كل أصول عائلة الأسد، التي قدرتها بين 60 و120 مليار دولار، قالت إنها تتوزع على شركات وعقارات وأملاك وسيولة نقدية وذهب.

وبعيدا عن هذه التقارير، فإن أرباح تجارة الكبتاغون وحدها تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا، حسب ما نقلته وول ستريت جورنال عام 2021.

وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لمستودع ضخم للكبتاغون، وكان يحتوي على مواد مختلفة بينها براميل وأكياس ومئات الملايين من الحبوب المعبأة في شرائط.

وحسب نشطاء، فإن هذا المكان كان مصنعا لإنتاج الكبتاغون، يتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع، والذي كان يقود الفرقة الرابعة في الجيش.

تركوا خزائن سوريا فارغة

ومع تواتر أنباء ثروة عائلة الأسد وما تم تهريبه للخارج منها، ضجت مواقع التواصل بالتعليقات التي تنتقد سلوك إدارة النظام السوري السابق للبلاد، حيث كتب نادر: “الوطن بالنسبة لهم تجارة، يكسبوا منها فلوس ومسلخ يسلخوا اللي (الذين) يعترضوا عليهم.. لصوص قتلة”.

أما مالك، فقال إن بشار الأسد “أكبر فاسد ومهرب يرزح شعبه تحت القصف والتهجير والفقر والبؤس والعوز، ويملك ثروة هائلة من نهب سوريا عدا من تجارة الكبتاغون”.

كما كتب عبد الله: “عائلة الأسد كانت تستحوذ على إنتاج النفط بشكل كامل والذي لا يدخل في ميزانية الدولة، إضافة إلى الاتصالات والنقل والاستيراد والتصدير وتقريبا كل الأنشطة التجارية”، مضيفا “لا أتخيل ثروته صراحة”.

وأخيرا، قالت سمر: “بشار الأسد كانت عليه وعلى سوريا الأسد بكل مكوّناتها المالية عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، وهناك أرصدة كثيرة في دول أوروبية مجمدة”.

وجمدت بريطانيا وحدها أصولا بأكثر من 150 مليون دولار تعود لبشار الأسد، في حين حجزت إسبانيا على عقارات فاخرة  تعود لرفعت الأسد (شقيق حافظ الأسد) تقدر قيمتها بـ600 مليون دولار، وأغلقت عشرات الحسابات المصرفية التابعة له ولأفراد أسرته.

ويكمن المشكل حاليا في أن خزائن الدولة فارغة، حسب ما أكده رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير الذي قال إن وضع سوريا المالي “سيئ جدا”، مضيفا “ليس لدينا نقد أجبني، ولا يوجد في خزائن الدولة سوى الليرة السورية، التي تكاد تكون بلا قيمة”.