تجارة الذهب المستعمل تنشط أونلاين والمصنعية

• 3 عوامل رئيسية تستقطب الأفراد إلى تلك «الجروبات» على رأسها المصنعية
• التعاملات بين الأفراد تفتقر للإجراءات القانونية والسوق المنظمة التي توفرها المحلات
• بعضهم يعرض منتجات للبيع من دون فاتورة وبسعر ثابت.. فمن يضمن سلامتها
• يقدمون عروضاً لحظية والحجز بأسبقية الاتصال.. ودفع عربون ثم أخذ القطعة

علي إبراهيم

بدأت تجارة الذهب المستعمل تنشط في الكويت عبر جروبات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتاح من خلالها عرض المشغولات الذهبية المستخدمة والسبائك على الجمهور في عمليات تجارية متكاملة ليتم البيع والشراء بصورة رئيسية بين الأفراد وبعضهم البعض في محاولة محفوفة بالكثير من المخاطر لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

وتنطوي عمليات بيع وشراء الذهب بين الأفراد أونلاين على مكاسب قليلة يحققها البائع من «المصنعية» التي يحصل عليها من الأفراد عند مستوى متدن من 250 إلى 500 فلس، والتي لا يمكن أن يحصل عليها عند البيع للمحلات، بالإضافة إلى فرق السعر، وهو ما يعد وفرا للمشتري بغرض الاقتناء، إذ لن يتحمل تكلفة المصنعية التي تبدأ بدينار في بعض الأحيان، لكن تظل قانونية تلك التعاملات والتيقن من صلاحية الذهب عامل خطر كبير على المشتري.

وتفصيليــــا، رصــــدت «الأنباء» وجود مجموعات متخصصة على «فيسبوك» و«واتساب» تخصصت في بيع الذهب المستعمل على الأفراد بآليات وحوافز مختلفة من شأنها جذب شريحة غير قليلة من الأفراد الراغبين في الحصول على مشغولات أو سبائك بأسعار تنافسية لاقتنائها أو إعادة بيعها مجددا لتحقيق أرباح منها، وترتكز عمليات تلك الجروبات بصورة رئيسية على 3 عوامل رئيسية تمثل آليات استقطاب العملاء، وهي كالتالي:

1 – العروض اللحظية: بعض من يعملون عبر تلك المنصات يعمدون إلى وضع منتجات مستعملة بعروض لحظية يستهدفون من خلالها استقطاب نوع محدد من العملاء الذيين يرغبون في الحصول على الذهب بسعر تنافسي، ويعرض بائعو المنتجات في تلك العروض شروطا محددة لعملائهم من أجل حجز تلك العروض عبر نظام «عربون» يدفع كجزؤ من سعر القطعة المعروضة للبيع، ومن ثم الاتفاق على سعر الذهب لحظيا وقت الاتفاق ودفع العربون والاستلام بنفس اليوم مع دفع المبلغ كاملا، على أن يكون الحجز بأسبقية الاتصال والتعاقد على سعر القطعة.

2 – تثبيت الأسعار: وهي خطوة يقوم خلالها من يعرض قطعة للبيع بعرضها مع تثبيت سعرها أمام العميل للشراء سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، وهو ما قد تراه شريحة من العملاء فرصة للاقتناء حال وجود قفزات بأرقام موجبة في الأسعار، وغالبا ما تكون القطعة المبيعة من دون فاتورة في تلك الحالة.

3 – سعر المصنعية: يعمل القائمون على عمليات البيع في تلك الجروبات على طرح المنتجات المرغوب في بيعها من مشغولات بأسعار مصنعية على الغرام تتراوح بين 250 و500 فلس للغرام الواحد، فيما قد تصل إلى دينار على بعض القطع، الأمر الذي يشكل هامش ربح إضافيا للبائع، وعنصر وفر للعميل، إذ تتراوح أسعار المصنعية في السوق بين 2 إلى 7 دنانير للمشغولات الذهبية، كل حسب نوعه وجمال القطعة التي يتم شراؤها وأين تم تصنيعها.

وفي هذا الصدد أشار مصدر مطلع، إلى أن الأفراد الذين يلجأون إلى بيع تلك المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي يرغبون في تحقيق عائد إضافي زهيد جدا من خلال الحصول على مصنعية قليلة عند بيع المشغولات قد لا تتجاوز قيمتها عدة دنانير، إذ يطرح القطعة للبيع بسعر السوق مضيفا مصنعية قليلة، خصوصا أنه إذا باع تلك القطعة للمحلات فإنها تشتريها من دون مصنعية وتعتبرها «ذهب كسر» سيعاد تصنيعه.

وأشار إلى أن التعاملات بين الأفراد في هذا الجانب أمر محفوف بالكثير من المخاطر خصوصا في إجراءات البيع والشراء التي يجب إثباتها بفواتير وهويات العملاء، إذ إن من يبيع الذهب المستعمل للمحلات مطالب بإبراز فاتورة الشراء عند عملية البيع، وإذا لم تكن متوافرة يقدم إثبات الهوية للمحل من أجل اتمام عملية الشراء في إجراءات مقننة تحمي أطراف العلاقة، لكن ما يتم بين الأفراد الذين يتعاملون منفردين من دون كيان قانوني كشركة أو محل وإجراءات رسمية قد يعرض المتعاملين لمخاطر.

ولجهة المخاطر، أشارت مصادر إلى أن عمليات بيع الذهب المستعمل بين الأفراد تفتقد للإجراءات القانونية والسوق المنظمة التي توفرها المحلات الخاضعة إلى الرقابة، إذ إن بيع الذهب المستعمل يجب أن يمر بإجراءات للفحص، مبينا أن المحلات عند شراء الذهب المستعمل تقوم بفحصه بواسطة موظفيها الخبراء في الأمر، إلا أن جروبات بيع الذهب المستعمل قد لا تتيح ذلك الأمر، ما قد يجعل العميل يمر بتجربة غير مستحبة، على الرغم من أن بعضها يتيح خيار فحص الذهب عند مكان موثوق.

إلى ذلك، قالت المصادر أن المحلات عند شرائها للذهب المستعمل من العملاء تكون العملية بسعر السوق عند البيع، وهو الأمر أو الأجراء المتعارف عليه في الأطر الطبيعية والقانونية لعمليات البيع والشراء، وعند إتمام عمليات البيع فإن المشتري (المحل) يقوم بتكسير الذهب ولا يقوم بإعادة بيعه.