تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات

• خفض إجراءات التراخيص لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات.. وتعزيز المنافسة
• توفير بوابة إلكترونية لخدمة القطاع المالي والاستثمار.. وإنشاء بنية تحتية تواكب الطموحات

علي إبراهيم

دعا تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية لسنة 2023، والصادر من قبل المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى ضرورة تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات وذلك لتعزيز المركز المالي للكويت. ورصد التقرير 10 توصيات من أجل تعزيز وتنمية المركز المالي للكويت، والتي تضمنت خفض إجراءات التراخيص لضمان تحسين بيئة الأعمال وتوفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي والاستثمار بالدولة، وجاءت التوصيات كما يلي:

1 ـ اتخاذ التدابير الإصلاحية الداعمة للحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، ومنها تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية.

2 ـ خفض اجراءات التراخيص لضمان تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص جذب الاستثمارات المختلفة للدولة.

3 ـ توفير الدعم الاستشاري بكل المجالات المختلفة للتحول الرقمي بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة وتحسين الأداء.

4 ـ الدفع نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات، لتوفير الوقت على المواطنين ورفع إنتاجيتهم.

5 ـ بناء القدرات والكفاءات الوطنية وتنمية المهارات لتقديم افضل الخدمات بأعلى المستويات، وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

6 ـ إنشاء بنية تحتية متطورة ومستدامة تواكب الطموحات والتطورات العالمية وترسخ مكانة الدولة عالميا من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال.

7 ـ توفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي والاستثمار بالدولة بما يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في الدولة.

8 ـ تحقيق الاستدامة الاقتصادية في تنمية القطاعات الاستثمارية بالدولة وتنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل.

9 ـ بناء منظومة آلية لربط المراكز المالية المحلية بكل المراكز المالية العالمية وخلق شبكة تواصل متكاملة بينها.

10 ـ تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء العاملين في كل القطاعات المالية والمصرفية بالدولة.

وتقدمت الكويت 26 مرتبة على مؤشر المراكز المالية عالمية في 2023 مقارنة بـ 2022، إذ شهدت الكويت تحسنا بالغا على المؤشر وارتفعت قيمتها بفارق 72 نقطة، كما أظهر المؤشر ثبات تصنيف ومستوى الكويت رغم تقدم أداء مركزها المالي وارتفاع ترتيبها خلال العامين الماضيين.

5 مجالات للقدرة التنافسية

يعتمد قياس مؤشر المراكز المالية على 5 مجالات للقدرة التنافسية كالتالي:

1 ـ رأس المال البشري: تختص مؤشراته بمتابعة توافر القوى العاملة الماهرة ومرونة سوق العمل وجودة النظام التعليمي وإدارة الأعمال ومجموعة مهارات القوى العاملة وجودة الحياة.

2 ـ البنية التحتية: تقيم مؤشراته مدى توافر المساحات للعقارات الإدارية في المدينة ومدى توافر وسائل النقل العام.

3 ـ تنمية القطاع المالي: تقيم مؤشراته حجم وقيمة التداول في أسواق رأس المال والأسواق المالية الأخرى وتأثير شركات الخدمات المالية في الأسواق المالية مع مجموعة من مؤشرات العمالة والإنتاج الاقتصادي

4 ـ بيئة الأعمال: تقوم مؤشراته على تقييم النظم الإدارية ومعدلات الضرائب ومستويات الفساد والحرية الاقتصادية ومدى صعوبة القيام الأعمال بشكل عام.

5 ـ السمعة: تقيم مؤشراته الابتكار وجاذبية العلامة التجارية والتنوع الثقافي والموقع التنافسي.