عيد الاتحاد الـ53.. المجلس الوطني الاتحادي يواصل دوره في مسيرة التنمية الشاملة

ساهم المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه كأحد السطات الدستورية في دولة الاتحاد، في المسيرة الوطنية للدولة، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لدولة الإمارات على الصعد كافة.

ورافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء بنية دستورية أحد أركانها المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بما يعكس إيمان المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين بأهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية المستدامة.

وشهدت مسيرة العمل البرلماني مرحلة جديدة تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “طيب الله ثراه” عام 2005م، مرتكزا على اجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومساهمة المرأة ناخبة وعضوة، وزيادة نسبة المرأة في المجلس بنسبة 50 بالمائة منذ عام 2019م.

ويحظى المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قرارا رقم “11” لسنة 2023م باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تضمنت تعديلات تساهم في تعزيز دور المجلس البرلماني.

ويجسد افتتاح فصول المجلس الوطني الاتحادي التشريعية وأدوار انعقاده الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس، حيث افتتح نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 25 نوفمبر 2024م، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ليواصل المجلس مسيرته وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

وعلى مدى خمسة عقود كان عطاء المجلس ومساهماته حاضرة تمثلت بعقده 680 جلسة، على مدى 18 فصلا تشريعيا ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 669 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 350 موضوعا عاما، فضلا عن توجيه 1075 سؤالا إلى ممثلي الكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بيانا، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على “51” مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وخلال الفصلين لتشريعيين السابع عشر والثامن عشر، كانت حصيلة إنجازات المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، عقد “71” جلسة وافق خلالها على “59” مشروع قانون، وناقش “24” موضوعا عاما، ووجه 185 سؤالا إلى ممثلي الحكومة.

ويواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والخارجي، فقد شارك المجلس في 122 فعالية تضمنت زيارات خارجية، وزيارات داخلية، لجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.

وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعا، وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28، والمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازات على صعيد المناصب الإقليمية والدولية، حيث فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي وهي المرة الثالثة التي تفوز بها الدولة برئاسة البرلمان العربي منذ عام 2012م. وفازت برئاسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وعلى مستوى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي فازت بعدد من المناصب هي: نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ونائب رئيس اللجنة الدائمة الثانية “التنمية المستدامة”، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط، وعضوية اللجان الدائمة للاتحاد وهي لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكتب منتدى الشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومجموعة الشراكة بين الجنسين.

وبتوجيهات من معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم افتتاح المبنى بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، في “منطقة المحيصنة 2” بدبي، بهدف توفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية، وبما يساهم في انجاز أعمال اللجان، مستفيدة من البيئة التقنية الموجودة ضمن أفضل الممارسات العالمية، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.

وتعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على العديد من المشاريع تنفيذا لخططها في تبني الاستدامة، والتي بدأت في إنشاء قواعد بيانات عام 1999م، واطلاق نظام البرلمان الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والمكتبة الرقمية، إضافة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من تطبيقات العمل المستخدمة في المجلس عبر الخوادم السحابية، وتطبق ما يقارب من ” 43 ” برنامجا ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور ومختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة.