الحكومة الأسترالية تسقط مشروع قانون المعلومات المضللة

سحبت الحكومة الأسترالية مشروع قانون كان سيفرض غرامات على منصات الإنترنت تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية إذا فشلت في وقف انتشار المعلومات المضللة.

وكان مشروع القانون، الذي دعمته حكومة حزب العمال، سيسمح لهيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية بوضع قواعد قابلة للتنفيذ حول المعلومات الخاطئة على المنصات الرقمية.

وفي بيان، قالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند إن مشروع القانون كان “سيؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الشفافية، ومحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على أنظمتها وعملياتها لمنع وتقليل انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة الضارة عبر الإنترنت”.

ومع ذلك، قالت: “بناءً على التصريحات العامة والتفاعلات مع أعضاء مجلس الشيوخ، فمن الواضح أنه لا يوجد طريق لتشريع هذا الاقتراح من خلال مجلس الشيوخ”.

وعندما تم تقديم نسخة منقحة من مشروع القانون في سبتمبر/أيلول، انتقده إيلون ماسك، مالك موقع X (تويتر سابقًا)، في منشور مؤلف من كلمة واحدة: “الفاشيون”.

كان وزير اتصالات الظل ديفيد كولمان معارضًا صريحًا لمشروع القانون، بحجة أنه سيدفع المنصات إلى قمع حرية التعبير لتجنب الغرامات. ومع موت مشروع القانون على ما يبدو الآن، نشر كولمان أنه كان “هجومًا صادمًا على حرية التعبير التي خانت ديمقراطيتنا” ودعا رئيس الوزراء إلى “استبعاد أي نسخة مستقبلية من هذا التشريع”.

وفي الوقت نفسه، دعا بيان رولاند إلى دعم البرلمان بشأن “المقترحات الأخرى لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والحفاظ على أمان الأستراليين على الإنترنت”، بما في ذلك التشريعات التي تستهدف التزييف العميق، وإنفاذ “الحقيقة في الإعلانات السياسية للانتخابات”، وتنظيم الذكاء الاصطناعي.

ويتابع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أيضًا خطة لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.