في ظل حادثة مروعة.. مئات الجمعيات بفرنسا تدعو للتظاهر ضد تعنيف النساء

دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر رفضا للعنف ضد النساء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يحتفل به غدا الاثنين.

يأتي ذلك في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لـ10 سنوات.

وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، أمس السبت، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.

وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها “دعونا نكسر قانون الصمت” أو “لا تعني لا”.

ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، غدا الاثنين.

وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي…) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة نحو 50 رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي بعد أن خدرها زوجها من دون علمها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.

وأكدت أماندين كورمييه من منظمة “الإضراب النسوي” خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في باريس أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى 3 أيام، “تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة”.

وأضافت “العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي “القضية الكبرى” لولايته الممتدة 5 سنوات، مع “ركيزة أولى” هي النضال “من أجل القضاء التام على العنف” ضد النساء.

كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهن، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.

وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2.6 مليار يورو سنويا و”قانون إطاري شامل” ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره “مجزأ وغير كامل”.