استخدام الجيش لترحيل المهاجرين.. ما مدى قانونية خطة ترامب؟

أكد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.

وعلى منصته للتواصل الاجتماعي قام ترامب بتأكيد منشور حديث لناشط محافظ، قال فيه إن الرئيس المنتخب “مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي”.

وإلى جانب المنشور علق ترامب قائلا “صحيح!”.

ويمنح الكونغرس رؤساء الولايات المتحدة سلطات واسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وفق تقديرهم، مما يتيح لهم صلاحيات استثنائية، بما فيها إعادة تخصيص الأموال التي رصدها المشرعون لمشاريع أخرى.

وكشف أحد مستشاري ترامب في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز”، العام الماضي، عن خطط لاستخدام التمويل العسكري في إنشاء منشآت احتجاز كبيرة، تعمل كمراكز تجميع للمهاجرين تمهيداً لترحيلهم جواً إلى دول أخرى.

في المقابل، يستعد المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين للطعن القانوني في خطة فريق ترامب.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن فريق ترامب يعمل على صياغة أوامر تنفيذية مُحصَّنة ضد الطعون القانونية، وتشمل الخطة إلغاء برنامج الإفراج المشروط للمهاجرين غير النظاميين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.

وتُقدر السلطات الأميركية عدد المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد بنحو 11 مليون شخص. ومن المتوقع أن تؤثر خطة الترحيل المقترحة بشكل مباشر على قرابة 20 مليون أسرة.

واختلف خبراء في تقييم دستورية وإمكانية تنفيذ خطط الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين عند عودته للرئاسة.

في هذا السياق، يقول ديفيد كاي جونستون، أستاذ القانون في نيويورك، إن “الرؤساء يمتلكون صلاحيات واسعة لترحيل المقيمين غير الموثقين، لكن الكثير من هؤلاء المهاجرين يحملون أذونات إقامة محدودة”.

وأضاف أن “استخدام الجيش سيخلق إشكاليات قانونية كبيرة، إذ يمنع القانون استخدامه ضد المواطنين الأمريكيين، وهو ما قد يحدث خلال عمليات الترحيل”.

وأوضح جونستون أن “المهاجرين، حتى غير النظاميين، يتمتعون بحقوق دستورية”، مشيراً إلى أن “النقص الحاد في عدد قضاة الهجرة يؤدي إلى تأخير النظر في القضايا لسنوات”.

من جهته، قال توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن “ترامب حصل على تفويض من الناخبين لتنفيذ وعوده”.

وأضاف أن “الخطة ستنفذ على مراحل، تبدأ بترحيل المجرمين الذين أُطلق سراحهم من سجون في فنزويلا ودول أخرى”.

وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، أوضح حرب أن “الحرس الوطني، وليس الجيش النظامي، يمكن استخدامه في العمليات الداخلية”.

وأشار حرب إلى أن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين “يشكلون عبئا على المجتمع الأميركي خاصة في المستشفيات والمدارس”، مستشهدا بـ”الأزمات التي شهدتها مدن كبرى مثل نيويورك”.

ورداً على تحذيرات مجلس الهجرة الأميركي من خسائر اقتصادية تقدر بـ 315 مليار دولار في حال تنفيذ خطة الترحيل الواسعة، قال حرب إن “الحل يكمن في دعم العائلات الأميركية لزيادة معدل المواليد من 1.6 إلى 2.3، بدلاً من الاعتماد على المهاجرين”، مقترحا “تقديم دعم مادي للأسر وتأمين حضانات للأطفال لتمكين الأمهات من العمل”.

من جهته، حذر جونستون من أن “هناك أكثر من مليون طفل يحمل الجنسية الأميركية لمهاجرين غير نظاميين”، موضحاً أن “ترحيل آبائهم سيخلق أزمة في رعاية هؤلاء الأطفال”، مضيفا أن “منظمات حقوق الإنسان تعرب عن مخاوفها من هذه الخطط”.

وتوقع جونستون أن “يعلن ترامب حالة الطوارئ في يومه الأول بالرئاسة”، لكنه أشار إلى أن “العملية ستواجه عراقيل قضائية وإجرائية مستمرة”.

وتابع أن “ترحيل ملايين المهاجرين سيتطلب سنوات طويلة، وقد يقتصر الأمر على مداهمات في أماكن العمل”.

واعتبر جونستون، أن “الكلام عن هذه السياسات أسهل من تطبيقها”، محذراً من تأثيرها على “أسعار المواد الغذائية” ومؤكدا أن “الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى المهاجرين في العديد من المجالات”.