خريطة مصر بدون "سيناء" وغضب على المنصات.. ما القصة؟

وكان عبد الناصر أسس “شركة النصر للسيارات” عام 1959 في إطار مشروع قومي لتعزيز الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الخارج، وبدأ إنتاجها الفعلي في أوائل الستينيات.

وحققت سيارات الشركة شعبية في مصر بفضل أسعارها المناسبة بطرازاتها “رمسيس” و”128″ و”شاهين”، لكن الشركة تعرضت لخسائر كبيرة مع انفتاح القاهرة على السيارات المستوردة، إذ اضطرت الحكومة المصرية عام 2009 لتصفيتها وإغلاقها.

وبعد 15 عاما أعلنت الحكومة المصرية إعادة إحياء شركة النصر، وذلك في حفل حضره هذا الأسبوع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الذي تفقد خطوط الإنتاج وتأكد من جاهزية الشركة لإنتاج السيارات من جديد.

لكن المصريين صُدموا عندما أرادوا التعرف على الشركة الوطنية لإنتاج السيارات، إذ تفاجؤوا بخريطة منشورة على موقع الشركة الرسمي أظهرت اجتزاء سيناء منها، قبل أن يُغلق الموقع بسبب الجدل الذي أثير من جراء ذلك.

موجة غضب

ورصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ 2024/11/18 جانبا من تعليقات المصريين على اجتزاء سيناء من خريطة البلاد المنسوبة لموقع شركة النصر للسيارات.

ومن هذه التعليقات تغريدة لتامر شوقي قال فيها “ده (هذا) خطأ يستوجب تبريرا واعتذارا وتغيير الخريطة فورا وفصل أي مسؤول عن هذا الخطأ، الغلط ده يتلم (يُعالج) قبل بكرة أو يبقى خطأ مقصودا، وساعتها لكل حادث حديث”.

وسار محمد مصطفى في الاتجاه ذاته، إذ قال “لو كان خطأ غير مقصود من هاوٍ، لو لف النت كله عمره ما هيلاقي خريطة مصر من غير سيناء، ممكن يلاقي من غير حلايب، لكن من غير سيناء دي تقيلة أوي (خارج نطاق التصور)”.

واستهجن أيمن صلاح ما حدث قائلا “عيب خطير في أول إطلاق للمشروع وكسر فرحة الإنجاز، لدرجة أنهم قفلوا المسرح ومش عارفين يصلحوا الموقع حتى الآن”.

بدوره، حاول مايكل ناجي التقليل من الواقعة، وقال “ده خطأ برمجي لأن خرائط مصر على الإنترنت قديمة وغير صحيحة، والمسؤول عن بناء الموقع بيأخدها غصب عنه.. فده عك (عمل غير متقن) غير مقصود بنسبة كبيرة”.

وقالت دينا حتحوت “نية الدولة باينة في إعلان شركة النصر للسيارات!! مش يمكن جهل من واضع الإعلان وإنهم أغلقوا الموقع لتصحيحه”.

وكان موقع “القاهرة 24” نقل عن مدير شركة النصر للسيارات خالد شديد قوله إن “الموقع الذي ظهرت عليه خريطة مصر قديم وغير مكتمل، ولا نعلم عنه شيئا وتم إغلاقه”.

وأكد شديد أن الشركة ستخاطب مباحث الإنترنت من أجل رصد ما وصفها بـ”الشائعات التي تستهدف زعزعة الشركة والقطاع الحكومي”.