خطط مشروعي “ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي” و “اشتراطات المظلات السيارات” للعموم

طرحت وزارة البلديات السكان والإعلام عبر منصة “استطلاع” مشروعين الأول “ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل”، “مستخدمة”اشرطات المظلات السيارات داخل حد الملكية”، لإبداء المرئيات والقترحات حولها قبل 18 نوفمبر، وذلك قبل إقرارها.

حيث تركز الوزارة على المشروع الأول، لأن القطاع غير ربحي من الانتفاع بالعقارات هناك دون مقابل فقط هناك مشاريع تنموية اجتماعية لها، بما يضمن تحقيق الاستدامة لدعم المشاريع المالية، ماعدا من الثاني تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة هناك مظهرها الحضري، لعملها سلامة وضع المظلات التي قد تشكل خطرًا على مسارات البحرية وداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد مرجع وإطار مجموعة لمظلات السيارات، والتخطيط لتعديل البيئة العمرانية في السعودية.

تغطي المنصة للمركز الوطني للتنافسية، قد مخططات 35 مشروعا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والنموي، تعاون مع 16 جهة حكومية، وتغطي كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها، مخططات حيث الهيئة للمهندسين السعودية مشروع “معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للكاتب للمهندسين الهندسيين”. “، يهدف المشروع إلى تطوير مزاولة المهن الهندسية في الأشكال الهندسية، وتعدد جودة الأعمال الهندسية، وتمكن من ذلك، وينتهي في 19 نوفمبر.

فيما يخط المركز الوطني للفعالية وترشيد المياه مشروع “اللائحة التنفيذية للمراقبة الالتزام بمعايير فعالة وترشيد المياه”، يهدف إلى وضع آلية آلاء الالتزام إلا وترشيد المياه، فعال الاستدامة المائية، وينتهي في 19 نوفمبر، كما تخطيط المركز الوطني لجذب القطاع غير الربحي مشروع “تعديل لائحة” مجلس المتخصصين المؤهلين”، يهدف إلى تطوير اللائحة الخاصة بالقطاعات المؤهلة بما في ذلك تفعيل وظائف المجلس الرئيسي لتمثيل قطاع المتخصصين المؤهلين وتمكينها وتطويرها، وتوضيح النسبة بينه وبين المجال العملي والتخصص للتعاون والتكامل، وينتهي في 26 نوفمبر.

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية بالقيام بالمشروع الاجتماعي الأول “لائحة نباتات المزارعين والرعاة الخاصين ومن في حكمهم” لدعم مستهدفات رؤية 2030 عبر تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة ومحركها بين أعضاء العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أعضاء الأعمال أصول الوساطة، إضافة لذلك بدأنا نتجه نحو تطوير أطر تماشى بأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لها، تعتمد على “تعديل اللائحة النشطة للعمل”، الذي يهدف إلى تطبيق توافق تكملة، وتوفير العمل السلبي، اقتناء العمل لتدريب وتأهيل عمالهم، وبالتالي الظروف المعيشية للوافدين، والاستقطاب العالمي بشكل فعال، وينتهي من المشروعين في 3 ديسمبر المقبل.