قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الإنفاق الاستهلاكي انتعش هامشيا في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي وبنحو 0.6%، وذلك بعد انخفاضه في يناير (قراءة منقحة بنسبة -1.1%)، مشيرا إلى أن الطقس البارد قد يكون أثر سلبا على مشتريات يناير، في حين ساهمت عوامل أخرى مثل مرونة سوق العمل واستمرار نمو الأجور في دعم الإنفاق.
وأوضح تقرير «الوطني»، أنه وفقا للمؤشرات الفرعية ارتفعت مبيعات الفئة الفرعية المتعلقة بأعمال تحسين المنازل والسيارات والإلكترونيات والمطاعم، بينما انخفضت مبيعات الأثاث والبقالة والملابس والمبيعات عبر الإنترنت.
ومن ضمن العوامل السلبية التي أثرت على آفاق نمو الاقتصاد الأميركي ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل المدخرات، في حين يعطي انخفاض معدلات البطالة وتحسن معنويات المستهلكين انعكاسا إيجابيا. وبصفة عامة، لايزال لدى المستهلكين بعض الاحتياطيات المالية، إلا أن التضخم وتغيرات سوق العمل قد تؤثر على الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
وكشف أحدث التقارير بشأن التضخم في الولايات المتحدة، عن ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4% في فبراير مقارنة بشهر يناير، وبنسبة 3.2% مقارنة بالعام الماضي، ويعتبر هذا المعدل السنوي أعلى قليلا من المتوقع، على الرغم من أن المكاسب الشهرية جاءت مطابقة للتوقعات.
وحتى بعد استثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%. وكانت تكاليف الطاقة، خاصة البنزين، من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في هذه الزيادة، كما أن ارتفاع تكاليف المأوى، بما في ذلك الإيجارات، قد لعب دورا مهما في تعزيز الارتفاع.
وذكر «الوطني» أنه لايزال هذا المعدل أعلى بكثير من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. بالإضافة إلى ذلك ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.6% على أساس سنوي في فبراير، متخطيا التوقعات البالغة 1.1%، وجاءت تلك القراءة بعد انخفاض هامشي في يناير.
ويسهم هذا الارتفاع غير المتوقع، في تصاعد الضغوط على البنك المركزي مع اقتراب واحد من أهم اجتماعات السياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وعلى الرغم من تلميح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أنهم مازالوا حذرين بشأن وقف زخم التضخم في وقت سابق لأوانه.
وقال تقرير «الوطني» إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إلى أن الفيدرالي يقترب من النقطة التي يمكنه فيها تيسير السياسة النقدية، إلا أنه يحتاج لمزيد من الثقة في أن التضخم قد أصبح تحت السيطرة.
سوق العمل البريطاني
وعلى صعيد المملكة المتحدة، قال تقرير بنك الكويت الوطني إن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب هامشية زاد الشهر الماضي (0.1%) على الرغم من نموه بوتيرة مطردة خلال العام الماضي (1.3%)، إلا أن معدل النمو بدأ يتباطأ. وكان المستوى الإجمالي للوظائف أعلى من العام الماضي لكنه أقل من الربع السابق.
بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل التوظيف 75%، مما يعد أقل من العام السابق والربع السابق. وفي الوقت نفسه ظل معدل البطالة مستقرا عند 3.9%، فيما يعد أعلى قليلا من العام الماضي، إلا أنه لم يتغير عن الربع السابق، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة للربع العشرين على التوالي لكنه لايزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفعت الأجور (بما في ذلك المكافآت) بنسبة 5.6% على أساس سنوي، في حين زادت الأجور العادية (باستثناء المكافآت) بنسبة 6.1%. وعلى الرغم من ذلك، ومع تعديل هذا المعدل وفقا للتضخم، يعتبر نمو الأجور الحقيقية أقل بكثير، عند مستوى يتراوح بين 1.4% و1.8%.
وتشير البيانات الرسمية إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في يناير الماضي، متجاوزا بذلك فترة قصيرة من الركود. وجاء قطاع الخدمات، والذي يعتبر جزءا رئيسيا من اقتصاد المملكة المتحدة، في الصدارة بتسجيله نموا بنسبة 0.2%.
وانتعشت تجارة التجزئة بشكل ملحوظ، وسجلت قفزة كبيرة بنسبة 3.4%. كما كان أداء قطاع الانشاءات جيدا هو الآخر، إذ نما بنسبة 1.1%، بدعم من الأداء القوي لشركات بناء المنازل خلال الشهر، إلا أن إنتاج الصناعات التحويلية تراجع بنسبة 0.2%. وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية شهدت الثلاثة أشهر الماضية انكماشا اقتصاديا طفيفا.
