واشنطن تعاقب قياديا بالدعم السريع ومجلس الأمن يبحث الأزمة في السودان

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على القيادي في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بارك الله، بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ هذا الإجراء ضد بارك الله نظرا لأنه قاد حملة قوات الدعم السريع بغرب دارفور، وما رافقها من انتهاكات لحقوق الإنسان شملت استهداف المدنيين والعنف بدافع عرقي.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تعزز العقوبات التي كان مجلس الأمن الدولي قد فرضها الجمعة الماضي على بارك الله وقائد عمليات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد.

كما قالت إن هذا الإجراء يظهر التزام الولايات المتحدة بمحاسبة كل من يعمل على تسهيل أعمال العنف المروعة ضد المدنيين.

في هذه الأثناء، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة لبحث الأزمة المتفاقمة في السودان.

وستترأس بريطانيا الجلسة، ومن المقرر أن تشهد مداخلات لمسؤولين أمميين وممثلي منظمات إنسانية بشأن التحديات الأمنية والإنسانية في السودان.

وتعقد الجلسة وسط دعوات لمعالجة الأزمة الإنسانية التي نتجت عن القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.

ويبحث المجلس مشروع قرار بريطاني يطالب الأطراف المتحاربة في السودان بوقف فوري للأعمال العدائية، والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الحدودية وداخل السودان بأكمله.

كما يطالب نص مشروع القرار البريطاني “بأن توقف قوات الدعم السريع فورا هجماتها” في جميع أنحاء السودان.

ويطالب المشروع أيضا بأن يبقى معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتوصيل المساعدات.

يُذكر أن الموافقة التي منحتها السلطات السودانية لمدة 3 أشهر للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية باستخدام معبر أدري للوصول إلى دارفور ستنتهي في منتصف الشهر الجاري.

وقد تبنى مجلس الأمن قرارين سابقين بشأن السودان، ففي مارس/آذار الماضي دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال شهر رمضان، وفي يونيو/حزيران طالب بإنهاء حصار مدينة يقطنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور، تفرضه قوات الدعم السريع، وكلا القرارين -اللذين تم اعتمادهما بـ14 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا عن التصويت- تضمنا الدعوة أيضا إلى وصول إنساني كامل، وسريع، وآمن.

وخلف الصراع أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتشير تقديرات إلى أن أعداد الضحايا أكبر بكثر.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.