جمعية حقوقية: صحفية تونسية تبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنها

قالت جمعية ضحايا التعذيب، إنها تشعر بقلق بالغ بسبب ما وصفته “بالتدهور الخطر” للحالة الصحية للصحفية التونسية شذى الحاج مبارك، بعد قرارها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب ظروف سجنها.

وأضافت الجمعية -التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها- على منصة فيسبوك أن إضراب الحاج مبارك عن الطعام، من داخل سجن المسعدين قرب مدينة سوسة، جاء احتجاجا على “عدم تمكينها من مسكنات الألم منذ قرابة الشهر وعدم تمكينها من مقابلة الطبيب لعلاج الآلام العديدة التي انتشرت في كل عضو في جسدها جراء الإهمال الصحي وانعدام ظروف إقامة إنسانية”.

ونسبت الجمعية ما أوردته بخصوص الإضراب وظروف اعتقال الصحفية إلى شقيقها الذي زارها بسجنها مساء الثلاثاء الماضي، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن الصحفية شذى الحاج مبارك تقبع بسجن المسعدين منذ 14 شهرا وتواجه تهم “تبديل هيئة الدولة وإرباك الأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، وذلك على خلفية إشرافها على نشر مضامين صحفية بحتة.

وأشار إلى أن شذى موقوفة على ذمة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 1، والتي رفضت مطلب الإفراج عنها وحدّدت لها جلسة بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو”، قبل أن تتفاجأ بقرار استجلاب ملفها القضائي بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من محكمة سوسة 1 إلى محكمة تونس، من دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.

وطالبت الجمعية “بالإفراج الفوري عن شذى الحاج مبارك وعن كافّة زملائها الصحفيين والإعلاميين، ووقف جميع التتبعات القضائية التعسفيّة في حقهم”، وفق تعبيرها، وحمّلت السلطات في تونس وعلى رأسها قيس سعيد المسؤولية الشخصية عن سلامتهم وسلامة كافة المساجين السياسيين ومساجين الرأي.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على ما أورده بيان جمعية ضحايا التعذيب بجنيف.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد حمّلت وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطال الحالة الصحية للصحفية شذى الحاج مبارك ولزميلها الصحفي محمد بوغلاب المسجون هو الآخر، وحذرت من أن “تكون هذه الممارسات في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية”، وفق تعبيرها.

ويرى صحفيون أن نظام الرئيس قيس سعيد، الذي أمسك بزمام الأمور عقب اتخاذه لإجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وحله للبرلمان السابق، وزجه بالعديد من القيادات السياسية في السجون، وعزله لعشرات القضاة، “قد قذف الرعب في ممثلي المنظمات الحقوقية في تونس”؛ لذا تتخلف عن المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وسجناء الرأي بالشكل المطلوب.